صوت سراً على زيادة الرواتب.. ماذا حصل داخل قبة البرلمان؟

ادة رواتب أعضائه موجة استياء وجدل سياسي وشعبي واسع في البلاد، خاصة أن رئاسة البرلمان لم تكشف عن فقرة الزيادة ضمن جدول أعمال جلساته إلا داخل الجلسة بشكل غير معلن وبعيدا عن الإعلام.

 

هذا الأمر الذي ما زال يتفاعل في الشارع العراقي وقد يدفع باتجاه موجة غضب قد تُترجم على شكل احتجاجات قريبة.

 

وقبل يوم واحد من انعقاد جلسة البرلمان العراقي في السابع من آب الجاري، أعلنت رئاسة البرلمان جدول أعمال الجلسة التي تضمنت ست فقرات لم يكن التصويت على زيادة رواتب النواب من ضمنها، وتكتمت الرئاسة على الملف الذي أدرجته بشكل سري أثناء الجلسة، ليتم إقراره ومن ثم يبقى في طي الكتمان.

 

إلا أن الملف تم كشفه لاحقا عبر تسريب وثيقة صادرة عن رئاسة البرلمان العراقي تتضمن التصويت على القرار.

 

وجاء في الوثيقة أنه "خلال جلسة البرلمان رقم (7) المنعقدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 7/8/2024، صوت مجلس النواب على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنونة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي".

 

وانتقد نشطاء ومراقبون للوضع السياسي العراقي قيام البرلمان بالتصويت "سراً" على هذا القرار، مع العلم أن الدستور العراقي ينص على علنية جلساته.

 

كما أكد مسؤولون سابقون أن "القرار يستهدف شريحة الفقراء من العراقيين، وقد يدفعهم إلى الغضب، في حين أن آخرين قدموا مقترحات تتضمن التصويت على خفض رواتب الوزراء لتتوحد مع رواتب النواب.

 

ووجه عضو مجلس النواب أحمد الشرماني خطاباً لرئاسة البرلمان، واعتبر القرار الأخير "باطلاً"، فيما أكد أنه سيتوجه إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بالقرار في حال لم تتراجع رئاسة البرلمان عنه.

 

وبحسب خطاب الشرماني، فإن "القرار يخالف مبادئ المساواة بين المواطنين في الدستور، ويخالف قرارات المحكمة الاتحادية بكون البرلمان لا يمتلك صلاحيات إصدار قرارات تشريعية بل قوانين فقط، فضلا عن كونه يخالف المادة 64 من قانون مجلس النواب لعام 2018، والذي ينص على أن يقوم رئيس البرلمان بالتوافق مع نائبيه بإصدار تعليمات تحدد ما يخصص لهم وللنواب وموظفي المجلس، لكن البرلمان لا يمتلك رئيس برلمان حالياً أساساً".

 

وأضاف الشرماني أن "القرار يخالف المادة 37 من النظام الداخلي التي أشارت إلى تبليغ النواب بجدول أعمال قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين، وعدم جواز إدراج موضوع غير مدرج على جدول الأعمال إلا بموافقة ومناقشة أغلبية الحضور، ولم تراع جميع تلك الآليات، ناهيك عن تجاهل الالتزام بتعليمات المرجعية (السيد علي السيستاني) والتي شددت في خطبتها بتاريخ 25/10/2019 على رعاية العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات وإلغاء وتعديل الامتيازات الكبيرة للمسؤولين".

 

الباحث في الشأن السياسي العراقي مجاهد الطائي علق على التصويت قائلا في تدوينة له على "إكس": "رغم البطالة المقنعة والعمل ضد مصلحة الشعب أحيانا كثيرة… أعضاء مجلس النواب زادوا رواتبهم ومخصصاتهم أسوة بالوزراء".