القصة كشفت عنها كتلة اشراقة كانون "جزئيًا" حيث تحدثت عن عدم اطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب النواب
وكان هذا الامر سريًا، فيما لم تصدر أي معلومات او توضيحات بعد ذلك عن القصة.
وفقا لتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال هذه الجلسة، فأن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع "واستغلالا" للقراءة الأولى لتعديل قانون
مجلس النواب، والذي ادرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين
مجلس النواب للمستشارين.
الا ان البرلمان راح ابعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانون
مجلس النواب من بينها مواد تتعلق بامتيازات النواب واضافة حراس شخصيين للنواب وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد
انتهاء دورته وخدمته في البرلمان.
بالتزامن مع ذلك، واستنادا الى المادة 64 من قانون
مجلس النواب، حيث تتيح هذه المادة لرئيس البرلمان ونائبيه ان يصدروا تعليمات تخصص رواتبهم ورواتب النواب وموظفي المجلس، أي انها غير خاضعة لقانون موحد بل تعليمات يصدرها
رئيس البرلمان ونائبيه لوضع الأرقام المطلوبة للرواتب.
وعمومًا، تزامن هذا التعديل والتحرك ليأتي ردًا على قرار صدر من المحكمة الاتحادية بشكل منفصل عن قرار عدم دستورية المادة 48 و50 من قانون
مجلس النواب، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بناء على دعوى رفعها احد النواب قاد الى تخفيض رواتب المدراء العامين في
مجلس النواب بصفتهم موظفين ولم يتم تخفيض رواتبهم او تطبيق قرار تخفيض رواتبهم الصادر منذ عام 2017 في حكومة العبادي.
وبناء على قرار المحكمة الاتحادية العليا، فان التخفيض طال حتى رواتب أعضاء
مجلس النواب، ممن يحملون الشهادة الإعدادية والبكلوريوس، فيما استقرت رواتب حاملي شهادة الماجستير او انخفضت قليلا، مع ارتفاع بسيط برواتب حاملي الدكتوراه.
وعمومًا انخفض متوسط راتب النائب من 8 ملايين و200 ألف دينار الى حوالي 6 ملايين دينار، الامر الذي دفع رئاسة البرلمان لتطبيق الفقرة 64 من قانون
مجلس النواب التي تتضمن "اصدار تعليمات عن رفع رواتب النواب"، لكن لم تتكشف أي تفاصل عن حجم رفع هذه الرواتب وكم ستبلغ حيث لم يطلع النواب أساسا على اية جداول تخصها بعد.
لكن عموما فأن رواتب النواب قبل تخفيضها كانت تتراوح بين 10 الى 15 مليون دينار، الا انها حاليًا تتراوح بين 8 الى 10 ملايين، قبل ان يتم التخفيض الى 6 ملايين للجزء الأكبر من أعضاء المجلس، أي ان هناك فجوة كبرت بين أعضاء البرلمان
لتكون الرواتب ربما بين 6 الى 10 ملايين دينار.