ومن هذه الإنجازات التي يجب الإشارة اليها، والتي من خلالها أطلق
البعض على الحكومة بأنها "حكومة خدمات"، معالجة البطالة والفقر والخدمات، والإصلاح الاقتصادي، ومُكافحة الفساد، والعمل على استعادة ثقة المواطنين بالنظامِ
السياسي بأكمله.
وايضاً معالجة أوضاعَ المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، وشمول 961 ألفَ أُسرةٍ جديدة، وأكثرَ من 7 ملايينَ ونصفِ مليون سلّةٍ غذائية شهرياً ضمن مفردات البطاقة التموينية، وشمول أكثر من مليوني طالبٍ بالمنحةِ الطُلابية، وأكثرَ من 372 ألفَ راتب للمُعينِ المتفرّغ، وتوفيرِ المباني المدرسية الجديدة، إلى جانب ترميمِ وصيانةِ آلافِ المباني.
وأنهت الحكومة، مشكلةَ المُتعاقدين والشهادات العليا والخريجين الأوائل، والأجورِ اليومية، بمعالجة اشتملت على ما يقرب من مليون درجة وظيفية، فضلاً عن دعم القطاع الخاصَّ بتخصيصِ مشاريعِ (صندوقِ العراقِ للتنمية)، وهي خطوةٌ ستنتجُ الآلافَ من فرصِ العمل، وقد بدأت تثمر فعلياً.
وبمؤشرات إنتاج الطاقة المحلية، وصلت الحموة إلى 27 ألفَ ميغاواط لأوّلِ مرّة، واكملت المحطّاتِ الجديدة، وتطويرِ محطّاتِ الإنتاج، وترصين شبكاتِ التوزيعِ والنقل، فضلاً عن ة استغلال الغازِ المصاحب، بنسبه67%، بعد أن كان يُحرق وتهدرُ المليارات، وتحقيق الاكتفاءُ الذاتي من وقود زيتِ الغاز، والدخول في مرحلة التصدير، وارتفعَ إنتاجُ البنزين إلى 28 مليونَ لتر يومياً، وتراجعَ الاستيرادُ الى أدنى مستوياته وسيتوقف مطلع عام 2025".
المشاريعُ الاستراتيجيةُ الكبرى
حقق
العراق لفي طريق التنمية أو ميناء الفاوِ الكبير نسب متقدمة، وباشر بمعالجة واسعةٍ لملفِّ السّكنِ والحاجة الملحّةِ لمدن جديدة، وفقَ مواصفات حديثة، وتطوير ملفِّ الزراعةِ وصولاً للاكتفاءِ الذاتي لمحصول الحنطة، والعمل من أجل الصناعة الوطنية واعتمادِ المدن الصناعيةِ الكبرى، ومشاريع مُعالجاتِ الاختناقات المرورية وصلت في مدّةٍ قياسيةٍ الى نسب إنجازٍ نهائية، وافتُتحَ
البعض مِنها، ولمس المواطنون الفرقَ خلال شهور بسيطة.
اما الأعدادُ الكبيرةُ للمشاريع المتلكئة، انخفضت من 2611 مشروعاً وعقداً متوقفاً، ليستأنفَ العمل في 471 مشروعاً للوزارات، و354 مشروعاً وعقداً في المحافظات وإكمالِ 400 مشروعٍ وعقد، بعد أن توقفَ بعضها لأكثرَ من عشرِ سنوات، والنجاح في إقامة انتخاباتِ مجالسِ المحافظات، ودعمت قطّاعات الشبابِ والرياضة، والمرأة والثقافةِ والفنون.
وأنهت الحكومة الارتباكَ الناتجَ عن تعددِ الوثائق الشخصية، وجرى إصدارُ أكثرَ من 40 مليونَ بطاقةٍ شخصيةٍ موحّدة، وانطلاق العملِ بمنظوماتِ الجوازِ الإلكتروني، واختزال كلِّ المُراجعات التي أرهقت المواطنين، وتم تحقيق الاستتباب الأمني بقُدرة قواتنا المسلحة، بكلِّ صُنوفها وتشكيلاتها، إلى جانبِ تحسين العلاقاتِ الخارجية للعراق.
التحالف الدولي
أبدت الحكومة العراقية استعدادها بالتقدم نحو خطوةً مهمةً بحَسم ملفِ بقاء التحالف الدولي لمحاربةِ داعش، وإنهاء عمل بعثة اليونامي، إيماناً منها بقدرات قواتنا الأمنية التي دحرت فلول داعش، حيث بذلت جهداً في ملفِّ العلاقاتِ الدولية، ونجحت في تجنيبِ العِراق تداعيات التصعيد بالمنطقة، دونَ أن تتخلّى عن مواقفها الداعمة لفلسطين، وعملت أيضا على دعم المهامِّ الدستورية للسلطة القضائية، من أجل اكتمال حلقاتِ الاستقرار والتقدّم ومُكافحة الفسادِ المالي والإداري، بوصفهِ مطلباً شعبياً، ومسؤولية أخلاقية وقانونية، عبر تنفيذِ القانون.
ورغم ما تقدمه الحكومة، فهي تواجه عملياتِ التشويش ونشر المُغالطات، ومحاولات خلط الحقائق بالأكاذيب، واتهام بالتغاضي عن بعض جوانب الفساد في حين انها سعت الى أوسع حراك رسمي وقانوني في استعادة الأموال وتطويق الفاسدين، ومَنحت هذا الملفَ أهمّية حتى في العلاقاتِ مع الدول الأخرى، وتتقدم كلّ السلطات الدستوريةَ في التصدّي ومُحاسبة أيّ انتهاز للموقع الوظيفي يسعى الى الابتزاز، أو مخالفة القانون.
وفي مجال الكهرباء، تمت زيادة في معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية بمعدل ( 21 ألف ميكا واط ) إلى (24 الف ميكا واط ) كمعدل وبأعلى حمل حققناه الذي بلغ (26 الف ميكا واط)، من خلال إضافة مشاريع مهمة استراتيجية خلال هذا العام، أهمها مشروع منظومات التبريد الذي أسهم باضافة(800 ميكا واط)، إضافة إلى إنشاء وتنفيذ برنامج صيانة كبير للوحدات الإنتاجية ورفع مستوى إنتاج الوحدات لما يتجاوز (16 الف ميكا واط ) هذا في مجال الوحدات العاملة، وحسم ملف صيانة وحدات الإنتاج، بعقود طويلة تمتد لخمس سنوات مع كبار الشركات المصنعة، والنجاح بانشاء محطات كهربائية على الطاقة الشمسية.
مشاريع الدورات المركبة
تم توقيع عقود (1250 ميكا واط) تقريباً كمرحلة اولى، وهي بحدود ( 2500 ميكا واط) حتى تصبح الطاقة الإضافية التي تم توقيعها خلال عام 2023 بحدود( 4000 آلاف ميكا واط) ستضاف إلى الشبكة الكهربائية من دون أي وقود باستخدام الحرارة المنبعثة من الوحدات البسيطة، وستسهم بتوفير أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً، سترجع للخزينة ناتجة من شراء الغاز لتشغيل فقط (4000 ميكا واط )، مع تنفيذ نفذنا أكثر من عشرين محطة ومشاريع سريعة، أسهمت بعموم محافظات
العراق بإضافة أكثر من (5000 ميكا واط) في محافظات بغداد وديالى والديوانية وكربلاء المقدسة والبصرة والمسيب، فضلاً عن إضافة أكثر من 35 محطة متنقلة وثابتة".