هل يشمل تعديل قانون العفو الجرائم المرتكبة بعد عام 2016؟

وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما يخص قانون العفو العام في الفترة الحالية هو تعديل فقرة من القانون وليس القانون برمته"، مبينا ان "القانون نافذ منذ عام 2016، ولكن الحديث الان يدور حول تعديل فقرة من فقراته التي تخص جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، بمعنى ان المتهمين بهذه الجرائم غير مشمولين بقانون العفو".

وأضاف الخفاجي، "يجري حاليا تعديل هذه المادة ضمن القانون بتعديل التوصيف والانتماء للتنظيمات الإرهابية ومن هو المشمول بالانتماء لهذه المجاميع الإرهابية"، مبينا ان "هذا التعريف ورد من الحكومة بهذه الصيغة المبهمة والغامضة، وتحتاج الى تفسير وتوضيح خلال القراءات اللاحقة للقانون داخل مجلس النواب".

وتابع الخفاجي، "ولكن، لابد ان نستفهم عن الأسباب التي تقف وراء هذا التعديل"، لافتا الى ان "شمول الجرائم التي وقعت بعد عام 2016 غير وارد حاليا، بمعنى انه في حال تعديل القانون العام الحالي 2024 فإنه لا يشمل الجرائم التي ارتكبت بين عامي 2016 (سنة تشريع القانون) والعام الحالي 2024 الذي تعدل فيه".

يشار الى ان مجلس النواب انجز في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 آب 2024، القراءة الأولى لقانون العفو العام.