تعديلات قانون العفو العام.. ماذا عن الإرهابيين؟

وقالت المصادر ان "التعديلات المقرر اجراءها على قانون العفو العام، هي تضمينه فقرات تمنح السجناء حق التظلم وتقديم أدلة تثبت براءتهم، وطلب إعادة محاكمتهم من جديد، إلى جانب التحقيق في شكاوى التعذيب التي تعرض لها السجناء".

 

فيما ذكر الناشط الحقوقي العراقي أحمد الطائي في تصريح صحفي ان "القانون سيمنح الحكومة والقضاء فرصة لتصحيح أخطاء ورفع ظلم تسببوا به لآلاف المعتقلين الأبرياء"، مضيفاً أن "القانون لا يتضمن إطلاق سراح السجناء، إنما إعادة النظر بالمحاكمات التي تأسست على اعترافات تحت التعذيب أو بالمخبر السري، أو بظروف طائفية خلال حكومة نوري المالكي".

 

ويرى أن "المضيّ به سيكون "نقطة ناصعة في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسيذكره الناس كشخصية وطنية وليس طائفية أو حزبية".

 

فيما اكد النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي"، مختار الموسوي في تصريح صحفي، إن "القراءة الأولى لقانون العفو العام من قبل مجلس النواب لا تعني تمريره، ولا تعني أنه سيمرر وفقاً لصيغة القانون المرسلة من الحكومة"، لافتا الى ان "هناك غموضا في تفسيرات القانون وخصوصاً المتعلقة بتفسير معنى الانتماء أو دعم الإرهاب وتعريف هذا الانتماء، وهناك خشية من وجود ثغرات قد تسمح بإطلاق سراح بعض الإرهابيين أو استغلاله حتى من قبل الفاسدين".