عضو في القانونية النيابية: غالبية الكتل السياسية غير راضية على بقاء المحمود رئيساً للمحكمة الاتحادية

السومرية نيوز/ بغداد
كشف عضو في اللجنة القانونية النيابية، الاحد، عن وجود مساعٍ لفصل المحكمة الاتحادية عن القضاء العراقي، مبينا ان الكثير من الكتل السياسية "غير راضية" على بقاء القاضي مدحت المحمود رئيساً للمحكمة.

وقال عضو اللجنة النائب عن ائتلاف المواطن سليم شوقي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة ستشرع بالقراءة الثانية لقانون المحكمة الاتحادية، وسنستقبل مداخلات النواب ومقترحاتهم حول تعديل القانون".

واضاف شوقي أن "الكثير من الكتل السياسية غير راضية على بقاء المحمود رئيساً للمحكمة، بسبب عمله بالفترة السابقة"، مبيناً أن "القضاء بالفترة السابقة اسقط جزءا من هيبته، نظرا للتدخل السياسي الذي رافق قراراته".

وتابع شوقي "نحن مع فصل المحكمة الاتحادية عن السلطة القضائية، وان تكون هيئة مستقلة ولا تكون عليها تاثيرات، لا من السلطة القضائية ولا من السياسيين"، موضحاً أن "المحكمة لها دور كبير لانها تفصل بين نزاعات الكتل السياسية والطعون التي تقدم للمحاكم".

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الخميس (22 كانون الثاني 2015)، أن مسودة قانون المحكمة الاتحادية التي أرسلت من الحكومة تضمنت الكثير من الفقرات الاستفهامية التي لم يتم توضيحها، مشيرا إلى أنها ستكون بابا من أبواب الخلافات والتاويلات بين الكتل السياسية.

يذكر أن مجلس النواب أنهى (منتصف آب 2014) القراءة الثانية لقانون المحكمة الاتحادية خلال جلسته الاعتيادية.