ورغم أن التعديل يبدو محط اهتمام العديد من الأطراف، إلا أن التوافق بين الكتل السياسية ما زال بعيداً، مما يثير عدة أسئلة، بينها: هل سيتم تعديل قانون
الانتخابات من جديد؟.
مناقشات سياسية
النائب رعد الدهلكي، عضو
تحالف العزم، قال إن "القوى السياسية تتداول عدة مقترحات لتعديل قانون الانتخابات، أحدها يدعو إلى تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تكون كل محافظة دائرة واحدة أو اثنتين".
وأضاف أن "المقترح يتضمن أيضا تطبيق قانون 20 % - 80 %، الذي يقتطع 20 % من المقاعد للأوائل في القائمة كدائرة واحدة، بينما يُطبق قانون سانت ليغو على الـ 80 % المتبقية".
وأشار الدهلكي إلى أن "هناك رؤية أخرى تفضل الإبقاء على
القانون الحالي، الذي طبّق في انتخابات مجالس المحافظات، وهناك مقترح ثالت يدعو إلى العودة إلى قانون الدوائر المتعددة، بحيث يتم تقسيم كل محافظة إلى ثلاث أو أربع دوائر، وهو ما كان معمولًا به في
القانون القديم".
وبرغم وجود هذه الرؤى المختلفة، إلا أن الدهلكي أوضح أن "تحالف العزم لا يتفق مع فكرة تعديل قانون
الانتخابات في الوقت الحالي"، قائلا: "مع ذلك، إذا تم إقرار التعديل، فيجب أن يكون هناك تصور واضح لخصوصيات كل محافظة في ما يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية"، مؤكدا أن "الموضوع ما زال قيد المناقشة بين القوى السياسية".
خيارات متعددة
من جانبه، قال عضو ائتلاف دولة
القانون عمران كركوش: إن "هناك نية لتعديل قانون الانتخابات، وسيُطرح في الأيام القليلة المقبلة"، موضحا أن "هناك مطالب من بعض القوى داخل العملية السياسية وأخرى خارجها، لإعادة النظر في قانون
الانتخابات النافذ".
رغم ذلك، أشار كركوش إلى أن "المناقشات لم تصل بعد إلى مرحلة متقدمة، ولم يُطرح الموضوع بشكل رسمي في الساحة السياسية".
وأوضح كركوش أن "هناك خيارات متعددة للنقاش حول قانون الانتخابات، منها العودة إلى قانون الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات 2018، إذ كانت كل محافظة تقسم إلى عدة دوائر، وهناك من يرى ضرورة الإبقاء على
القانون الحالي مع إجراء بعض التعديلات".
ونوه بأن "هناك أطرافا تفضل إيجاد حل وسط يتضمن دوائر متعددة، ولكن بأعداد أقل من تلك التي نص عليها
القانون السابق".
كما قال كركوش: إن "التعديل سيعتمد على التفاهمات السياسية بين مختلف القوى في البرلمان، وقد يبقى
القانون الحالي كما هو عليه في
الانتخابات المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى توافق سياسي بين الأطراف المعنية".
شكل مختلف
بدوره، أشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب خليل غازي، إلى أن "هناك مشروعا لتعديل قانون الانتخابات، إذ تروج بعض الأطراف لعودة فكرة الدوائر المتعددة، ومع ذلك، هذه المرة، ستكون العودة بشكل مختلف عن
القانون السابق، إذ يقترح تحويل كل محافظة إلى دائرتين انتخابيتين، باستثناء بعض المدن الكبرى مثل بغداد التي ستكون لها أربع دوائر، وكذلك البصرة ونينوى والسليمانية، التي ستخصص لكل واحدة منها ثلاث دوائر".
وأكد غازي أن "هناك خلافات بين الكتل السياسية حول هذا المشروع، لكن في حال تم التوصل إلى توافق، فإنه يمكن تمريره عبر المجلس".
وأوضح غازي أن "تعديل
القانون ضروري، لأنه يعكس التمثيل الحقيقي للمواطنين، إذ إن الدوائر المتعددة تتيح لكل ناخب فرصة أكبر للتأثير في نتائج
الانتخابات من خلال تصويتهم لمرشحيهم المحليين، وهو ما يعزز الديمقراطية ويضمن تمثيلًا أدق للمجتمع"، على حد قوله.
تعديلات ضرورية
من جانبها، قالت النائب إيمان عبد الرزاق، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني: إن "تعديل قانون
الانتخابات أصبح أمرا معتادا في كل دورة انتخابية جديدة"، مشيرة إلى أن "التعديل أصبح جزءا من المصالح السياسية، إذ تتغير الأولويات مع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة".
وأضافت أن "عملية التعداد السكاني الأخيرة قد تؤثر في توزيع المقاعد، إذ من الممكن أن تؤدي إلى زيادة عدد المقاعد البرلمانية في بعض المناطق، ما يستدعي تعديلات في مواد القانون".
بدوره، رأى المحلل
السياسي حيدر الموسوي، أن هناك أطرافا معينة تتبنى فكرة تعديل قانون
الانتخابات بحيث تشمل الدوائر المتعددة، كما كان الحال في
الانتخابات السابقة، مع اقتراح أن تكون لبغداد أربع دوائر انتخابية".
وقال الموسوي إن: "التعديل المقترح حول العودة إلى الدوائر المتعددة يحتاج إلى توافق واسع بين جميع القوى السياسية، وهو أمر غير ميسر في ظل الخلافات الحالية".