لجنة نيابية تتحدث عن الاتفاقية بين العراق وتركيا وتدعو إلى إنشاء سدود جديدة

وذكرت النائب الأول لرئيس اللجنة زوزان كوجر، أن "الاتفاقية بين البلدين كانت خطوة جيدة وناجحة، بعد أن سبقتها تأكيدات بوجود تعاون مشترك بين البلدين لعلاج المشكلات في ملف المياه" مضيفة بالقول إن "الاتفاقية تضمنت تبادل خبرات والاتفاق على استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة والمشاريع المشتركة لإدارة وتحسين المياه والتقانات الحديثة في مشاريع الري".

وأشارت كوجر إلى أن "المهم في هذه الاتفاقيات هو تحديد حصة العراق بشكل عادل وكافٍ لتلبية احتياجاته من المياه، ذلك أن دجلة والفرات نهران دوليان ما يحتِّم رسم الشراكة لتكون واضحة المعالم فالمياه حق من حقوق الإنسان وتمس حياته المجتمعية وليست سلعة لتحقيق مصالح أو مكاسب بشكل عام".

وبينت أن لجنتها النيابية "تحرص دوماً على التعامل المشترك بين البلدين لتحديد نسبة المياه العادلة الممنوحة إلى العراق والتي تمكِّنه من سد حاته الداخلية" مشيرةً إلى أن "العراق بحاجة إلى أن يكون لديه توجه عام للحفاظ على المياه وإيقاف هدرها".

ونوهت كوجر بأن "كمية الأمطار خلال الموسم الشتوي الماضي كانت جيدة جداً مما ساعد بارتفاع الخزين المائي إلى 20 مليار متر مكعب بعد أن وصل إلى 7 مليارات متر مكعب فقط في السنوات السابقة"، مؤكدةً أن "هذه الكمية ستكفي للموسم الصيفي الزراعي أو توفير مياه الشرب، إلا أن البلد بحاجة إلى برامج استراتيجية ومدروسة في المستقبل، فضلاً عن إنشاء سدود لحصاد المياه للاستفادة من المتوفر من الأمطار أو الثلوج أو السيول أو الفيضانات، ليتمكن البلد من مواجهة التطرف المناخي في المستقبل أو الأزمات، لاسيما أن التصحر أدى إلى إصابة الكثير من الأراضي بالجفاف بسبب التغيرات المناخية وقلة الواردات المائية".

جديرٌ بالذكر أن ملف الأنهار الدولية المشتركة يشهد توتراً بين البلدان الثلاثة تركيا وسوريا والعراق، حيث تعارض بغداد إنشاء آخر السدود التركية، سد إليسو، ضمن مشروع "جنوب شرق الأناضول" على نهر دجلة.

وفي العام 2014، وقع العراق وتركيا مذكرة تفاهم سابقة في مجال المياه، تتضمن 12 مادة، أبرزها تأكيد أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية".