سلمان الخالدي لاجئ سياسي ام مجرم؟.. خبير قانوني يوضح

وقال الصرايفي في تصريح خاص لـ السومرية نيوز، ان "القوانين العراقية وضعت قيود صارمة على تسليم اللاجئين السياسيين او الذين ممكن ان يتعرضوا الى التعذيب وفق معاهدة مناهضة التعذيب الدولية"، موضحا ان "الخالدي بإمكانه إقامة دعوى تعويض قانونية على العراق لان جميع القوانين والمادة 21 من الدستور تمنع تسليمه".

وأضاف: "الاتفاقيات مع الانتربول لا تتيح تسليم المطلوبين إذا تعارضت مع الدستور والقوانين العراقية وكان بالإمكان تسليمه الى بلد ثالث لان ذلك قد يعرض العراق للانتقادات من منظمات حقوق الانسان".

وأشار الصرايفي الى ان "قانون المحاكمات الجزائية حدد عدم تسليم أي متهم بتهمة او جريمة سياسية اما إذا كانت جريمة إرهابية فهناك حديث اخر، وإذا كانت هناك شكوك بتعرضه للأذى الجسدي يحرم مطلقا تسليمه".

فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والاوساط الشعبية في العراق خلال الساعات القليلة الماضية، بقضية تسليم "معارض كويتي" الى الكويت، في حالة هي الثالثة خلال عام، حيث ابدى الكثير من العراقيين غضبهم واعتراضهم على تسليم مطلوب سياسي وكونه مخالف للقوانين العراقية بتسليم اللاجئين وكذلك مخالف لعادات العرب.

القضية بدأت بالقاء القبض على المطلوب "سلمان الخالدي" في مطار بغداد الدولي وكان يريد مغادرة العراق، ومن غير المعلوم متى دخل الى العراق كونه كان في لندن ويحمل بطاقة سفر بريطانية، بسبب كونه قد اسقطت عنه الجنسية الكويتية في ابريل 2024، وفي مراجعة أجرتها السومرية نيوز لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يرجح انه دخل العراق قبل نحو 15 يومًا.

ظهر محافظ البصرة اسعد العيداني مع وزير الداخلية الكويتي في صورة جماعية وهم مبتسمين بعد اعلان تسليم المطلوب، الامر الذي اثار غضب العراقيين، لكن العيداني برر ذلك بان الامر منوط بوزارة الداخلية العراقية وانه حضر ممثلا عن العراق بدلا من وزير الداخلية.

من جانبها، بررت وزارة الداخلية الامر بأنه مطلوب وفق مذكرات صادرة عن الانتربول، وبالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية حيث يوجد تعاون ثنائي بين البلدين يحتم تسليم المطلوبين.

والخالدي، بدأت قصته في الكويت منذ قضية مقتل الصحفي السعودي خاشقجي في السفارة السعودية بتركيا عام 2018، لكن في 2021 تم منعه من دخول السعودية، وبدأت ملاحقته قضائيا في الكويت عام 2022، بسبب اساءات الى السعودية، وغادر الكويت وتم حكمه غيابيا 5 أعوام، لكن في مطلع 2023 تم اسقاط الحكم.

لكن في 15 مايو 2023 ، وعلى الرغم من هذا العفو، أعيد الحكم على الخالدي بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التغريد ونشر "شائعات كاذبة حول الشؤون الداخلية للبلاد"، وفي 27 سبتمبر 2023، حُكم على الخالدي غيابياً بالسجن لمدة 13 عاماً، بالإضافة إلى منعه من السفر لمدة 25 عاماً بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.

في 19 نوفمبر 2023، حُكم على الخالدي بالسجن لمدة 5 سنوات إضافية بسبب أفعال ضمن ممارسته لحرية التعبير أثناء وجوده في المملكة المتحدة، وقد حُكم عليه على بتهمة "نشر شائعات كاذبة" حول الكويت من خارج البلاد، و"إهانة" أمير الكويت، والاحتجاج في مكان عام ضد الحكومة، ومشاركة مقاطع فيديو حول احتجاجاته.

في 23 يناير 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات أخرى بسبب أفعال تتعلق بحرية التعبير أثناء وجوده في لندن (انتقادات الحكومة علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم اعتصام أمام السفارة الكويتية)، وفي 9 أبريل 2024، نشرت السلطات الكويتية المرسوم رقم 66 الذي يجرد الخالدي من جنسيته الكويتية.

وسبق ان عبر المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان عن اعتراضه على الحكم على الخالدي بتهم تتعارض مع حقه المشروع في حرية التعبير.

لذلك، فإن الخالدي المحكوم في الكويت بـ11 قضية، تتعلق بمجملها بقضايا التعبير والاراء السياسية، وليست قضايا جنائية او فساد، لذلك يصبح من المستغرب والمشكوك فيه ان يكون المطلوب مسجل ضمن قاعدة بيانات "الانتربول الدولي".

وبحثت السومرية نيوز في منصة الانتربول الدولي والنشرات الحمراء ولم تجد اسم الشخص المطلوب، ما يجعل تبرير وزارة الداخلية العراقية والكويتية محل شك، حيث ان الانتربول الدولي لا ينفذ مذكرات قبض تتعلق بتهم سياسية.

‏ويقول مختصون، ان تسليم محافظ البصرة اسعد العيداني للشخص الكويتي المطلوب، مخاطرة بسمعة العراق الدولية، حيث ان تسليم الخالدي يعد خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حيث ‏ينتهك تسليم شخص مهدد بخطر التعذيب أو محاكمة غير عادلة اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، التي تمنع تسليم أي شخص قد يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، فضلا عن مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951، بالإضافة الى مخالفتها الدستور العراقي عام 2005 والذي ينصف في المادة 21 منه على منع تسليم اللاجئين السياسيين أو المعارضين المهددين في بلدانهم الأصلية.

وبين ان "الأولوية للقوانين ذات السيادة والدستور اما إذا تعارض أي اتفاق معها فانه غير مقبول تسليمه"، لافتا الى ان "الشكوك بتعرضه للتعذيب بدت واضحة من خلال الصور التي ظهر بها في شكل غير انساني، وكلام احدى الصحفيات التي اكدت له انه سيتعرض للتعذيب ويجب ان يفتح تحقيق في هذا الامر وحتى وان كان متهم بجرائم جنائية يجب ان يفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم قبل تسليمه الى الكويت".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة العربية الدولية العراقية "الإنتربول" سلمت الكويت مطلوبا بقضايا جنائية.

وقالت الداخلية في بيان أنه "بما أن العراق عضو في منظمة الإنتربول الدولية، تعمل وزارة الداخلية بحرص كبير على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والتعاون التام مع الدول العربية والصديقة في هذه المنظمة وفي مختلف المجالات الأمنية وهي ملزمه لها".

وتابعت الوزارة: "بعد أن تواجد مواطن كويتي مطلوب للقضاء الكويتي وفق عدد من القضايا الجنائية على الأراضي العراقية، فقد تسلم العراق مذكرة قبض من الجانب الكويتي وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحق هذا المتهم تم استكمال الإجراءات القانونية من القضاء العراقي والكويتي".

وأشار بيان الوزارة إلى أنه "تم تسليم المتهم إلى السلطات الكويتية وهذا ما مطلوب من وزارة الداخلية العراقية في تسليم المتهمين المتواجدين داخل البلاد وتم ذلك بين الانتربول العراقي والإنتربول الكويتي".

وأكد البيان على أن وزارة الداخلية العراقية "من خلال دوائرها المختصة تعمل على استرداد المطلوبين للقضاء العراقي، كما تعمل على تسليم المطلوبين للدول التي ترتبط معها بمعاهدات ومذكرات تفاهم وتعاون دولية وفق قرارات قضائية، وأن الإنتربول في وزارة الداخلية العراقية يستلم يوميا من نظرائه في الدول العربية والأجنبية عشرات المطلوبين في قضايا جنائية مختلفة أهممها قضايا تتعلق بالإرهاب والمخدرات والفساد وغيرها".