الاخفاق لف حبل
الدولار على رقبة الدينار
العراقي
عبر سياسة امريكية حاصرت اقتصاد البلد
وباتت تتدخل باصغر تفاصيل الحركة المالية
وتطالب بكشوفات الصفقات المالية التي تستوجب صرفا للدولار
لان التجارة العراقية انحصرت حركتها بعدد من المصارف الخارجية
وهذا الموضوع يحمل خبراء الاقتصاد مسؤوليته للبنك المركزي
العراقي, لاخفاقه في
ادارة الازمة.
اخفاق ضرب عمق القطاع المالي والمصرفي
وتسبب بخسارات بالغة وان كانت غير ظاهرة
فيما يتحدث كثيرون بأن محافظ البنك المركزي الاردني هو المتحكم بسعر صرف الدينار
العراقي.
بسبب سيطرته على
حركة الدولار الداخل والخارج من
العراق
وهنا تبرز التساؤلات؟
ما هي اليات عمل البنك المركزي لادارة سياسة
العراق النقدية ؟
وما هي خطوات ضبط سعر صرف
الدولار ؟
خاصة ان الفرق المسجل يصل الى ثماني عشرة نقطة عن سعر الصرف
الرسمي
وهذا الفارق يستهلك الكثير من مدخولات الطبقات
الوسطى والفقيرة من المجتمع
ورغم دخول
العراق بجولات مفاوضات مع الجانب الامريكي لوضع الحلول, الا انها كانت غير مجدية
وهذا دفع اوساطا عدة الى المطالبة باقالة محافظ البنك المركزي الحالي
فكيف ستتصرف الحكومة ؟