ائتلاف النصر: لم يعد لتحالف الاصلاح وجود بعد خروج الحكيم.
النائب يونادام كنا: حراك برلماني لالغاء
الاجراءات التقشفية التي فرضتها حكومة العبادي.
الى ذلك، أعلنت
المحكمة الاتحادية حسم 75 دعوى دستورية منذ بداية العام الحالي.
المالية النيابية: قانون الخدمة المدنية لا يضم أي فقرة لتعديل رواتب الموظفين.
أما صادقون فقد وصفت وزير الاتصالات بالفاشل وتطالب عبد المهدي باستبداله فورا.
وثمة تفاهمات كردية لاعادة الخريطة السياسية في كركوك، ومخاوف تركمانية من
عودة البيشمركة.
وفي ما يتعلق بمجلس محافظة ذي قار، فقد صوّت بالاغلبية على اقالة المحافظ يحيى الناصري من منصبه.
أخيرا، تؤكد العلاقات الخارجية النيابية ثبات موقف
العراق من القضية الفلسطينية ورفضه لما يسمى بصفقة القرن.
شاهدوا الفيديوغراف المرفق.