صعبة لكنها ممكنة وقبول من المسؤولين.. إجراءات إيرانية لشراء وتملّك أراضٍ عراقية

السومرية نيوز-دوليات

كشفت هيئة تنمية وإعمار العتبات المقدسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن العمل على شراء وتملك أراضٍ عراقية وتمليكها الى أصحاب الأموال من الإيرانيين فضلا عن تمليك الى الهيئة، لغرض تحويلها الى أماكن دائمة لنصب المواكب في الزيارة الاربعينية، وبينما اعتبر ان العملية صعبة الا انه وصفها بأنها "ممكنة".

وقال مساعد رئيس الهيئة مجيد نامجو، إن "لدى الشعبين والحكومتين الإيرانية والعراقية الكثير من الأمور المشتركة التي من شأنها تعزيز العلاقات بشكل أكبر، ومن أهم أسباب الدخول في مجال شراء ونقل الأراضي إلى أصحاب الكرفانات في البلاد هو طلبات أصحاب الكرفانات المتكررة لإنشاء مساحة مناسبة في العراق بهدف تقديم المزيد من الخدمات"، مشيرا الى ان "العديد من أصحاب الكرفانات الذين يتمتعون بوضع مالي أفضل يعرضون أيضاً شراء الأراضي في العراق".

وأكد أن ظروف استملاك الأراضي في العراق صعبة ولكنها ممكنة، مشيرا الى انه "نظراً للرأي الإيجابي لرئيس الوزراء العراقي ومحافظي النجف وكربلاء والمسؤولين الآخرين المشاركين في الأربعين فإننا نتابع الأمر".

وتابع نامجو: "في الخطوة الأولى، وفي إطار مراعاة قوانين البلدين، نسعى إلى الحصول على أرض باسم مقر تنمية وإعمار العتبات المقدسة، وبالنظر إلى أن هذه العملية المهمة بدأت في العام الماضي، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تحقيقها بشكل نهائي من خلال العملية القانونية؛ ولكن هذا ممكن.

وتابع: "نحن نسير وفق خطتين لشراء ونقل الارض لاصحاب الكرافانات عن طريق المقر واصحاب الكرافانات الذين لديهم القدرة المالية الكافية وبعد المرور بالاجراءات القانونية للبلدين وخاصة مراعاة قوانين العراق سيتم اصدار وثيقة نهائية وتقديمها لاصحاب الكرافانات".

وذكر نامجو الأولويات الأخرى للبرامج الجارية وقال: "بعد استحواذ أصحاب الأراضي على الأرض، وفي حالة وقوع حدث غير متوقع وغير قابل للتنبؤ، فإن مصالح هؤلاء الأشخاص لن تتأثر وسيتم الحفاظ عليها".

وأضاف معاون رئيس هيئة تنمية واعمار العتبات المقدسة: "في هذا الصدد فإن أحد السبل هو توقيع العقود مع شركات عراقية مرموقة ورسمية وقانونية، حتى يكون مساهموها معروفين، بحيث يتم في النهاية تسجيل الأراضي المخصصة للحجاج الإيرانيين رسميا ونهائيا باسم الحجاج الإيرانيين في المراكز القانونية العراقية".

وأشار إلى أن وقف الأراضي المذكورة يجب أن يكون غير تملكي وأن يكون القائمون على هذه الأراضي باسم ملاك الأراضي الإيرانيين، وتابع: "في الواقع، يجب أن نتصرف بطريقة لا تجعل مصالح ملاك الأراضي الذين يريدون إنفاق الأموال لشراء الأراضي معرضة لخطر فقدان رأس مالهم تحت أي ظرف من الظروف".

وأكد نامجو أنه يجب اتخاذ عناية كبيرة حتى لا يتم استغلال هذه القضية لا قدر الله، وأضاف: "نحن الآن نتفاوض ونتابع وننفذ الإجراءات القانونية في المقر بمساعدة المجلس الاستشاري والمجلس الاستراتيجي وممثلي المعاقب من 31 مقاطعة".

وتمنع القوانين العراقية تمليك العقارات في العراق الى الأجنبي، لكن هناك استثناء وفق عدة شروط من بينها ان يكون التعامل بالمثل، يعني ان تكون دولة الشخص الأجنبي تسمح للعراقي أيضا التملك فيها، ويجب ان يسبق له الإقامة في العراق ما لايقل عن 7 سنوات، كما يشترط ان لاتكون هناك موانع إدارية او عسكرية، وان لايقع العقار بالقرب من الحدود العراقية بما يقل عن 30 كم، وان لا تكون الأراضي من ضمن الأراضي الزراعية او الاميرية مهما كان نوعها.