خبير قانوني: قانون العفو يمنع المختلسين من الترشح للانتخابات أو تأسيس الأحزاب

السومرية نيوز – سياسة

كشف خبير قانوني، اليوم الاحد، نص المادة (2/ عاشراً) من قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

الخبير – رفض الكشف عن هويته – ذكر للسومرية نيوز ان المادة نصت على:
أ- جرائم إختلاس وسرقة أموال الدولة واهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري مالم يسدد ما بذمته من أموال بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن إسترداد الأموال العامة على أن يسدد المبلغ كاملاً.

ب- لا يعاد المشمول بأحكام الفقرة (آ) أعلاه الى الوظيفة العامة من هو معاون مدير عام فما فوق ويمنع من ممارسة العمل السياسي بما فيها الترشيح في الانتخابات أو تأسيس الأحزاب ويحظر من التعامل مع مؤسسات الدولة إذا كان من القطاع الخاص.

هذه المادة تلزم الحكومة ومؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق كل موظف ضمن الدرجة الوظيفية المشار لها بالمادة أعلاه، علماً إن هناك العديد من الموظفين مازالوا مستمرين بالخدمة ويشغلون مناصب ودرجات وظيفية عليا ينطبق عليهم نص المادة آنفاً، بحسب الخبير.