هل سيأخذ طريقه للتشريع؟.. نص قانون محافظة حلبجة

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني جرو حمه شريف في تصريح صحفي ان "جهود الرئيس بافل جلال طالباني وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لتشريع قانون استحداث محافظة حلبجة مستمرة".

 

وأضافت "لقد حصلنا على موافقة ودعم عدد من الكتل النيابية للتصويت على مشروع القانون ونستمر بجهودنا لحين تشريع القانون في مجلس النواب"، موضحة ان "محافظة حلبجة انهت جميع الاجراءات القانونية والادارية ولم يبقى سوى التصويت على القانون في مجلس النواب لاستحداثها كمحافظة جديدة".

 

ودعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب مرارا، الى "إدراج التصويت على مشروع القانون في جدول أعمال جلسات المجلس والانتهاء رسميا من مسألة استحداث محافظة حلبجة كالمحافظة الـ19 في العراق".

 

وأثناء مباحثاته مع قادة الاطراف السياسية، كان موضوع استحداث محافظة حلبجة إحدى النقاط التي عرضها بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، عليهم، مؤكدا ان "هذا الموضوع هو هدية صغيرة تجاه حجم التضحيات الكبيرة التي قدمتها المدينة".

 

وكان مجلس النواب قد أجرى القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة يوم 24/4/2023، فيما أجرى القراءة الثانية له في 4/5/2023.

 

وكانت وزارة التخطيط الاتحادية قد صادقت في 9/7/2023، على الخرائط التفصيلية للحدود الإدارية والمقاطعات والأقضية والنواحي التابعة لمحافظة حلبجة بصيغتها النهائية.

 

وأدناه نص مسودة مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة

 

استنادا الى احكام البند اولاً من المادة (61) من دستور جمهورية العراق قرر مجلس النواب إصدار القانون الآتي:

 

قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق

 

المادة الاولى:

 

يتم استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في اقليم كوردستان- العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء حلبجة.

 

المادة الثانية:

 

على مجلس وزراء اقليم كوردستان-العراق تحديد الحدود والوحدات الادارية للمحافظة.

 

المادة الثالثة:

 

على الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

 

المادة الرابعة:

 

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)

 

الاسباب الموجبة:

 

لمقتضيات المصلحة العامة ونتيجة للتوسع العمراني والسكاني الكبير الذي تشهده مدينة حلبجة وما قدمه اهاليها من تضحيات كبيرة وما اصابها من اضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالأسلحة الكيمياوية المحظورة من قبل النظام البائد في اذار عام 1988 ولدعم المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات، شرع هذا القانون.