تخفيض وجوانب مجانية ورواتب.. برلماني يفصل التعديل الثاني لقانون لذوي الاحتياجات الخاصة

كشف عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني، النائب امير المعموري، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل التعديل الثاني لقانون لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما أشار الى وجود تخفيض وجوانب مجانية ورواتب لهم والمعين المتفرغ معهم.

وقال المعموري لـ السومرية نيوز، أنه "تعتبر شريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من الشرائح المهمة التي تحتاج الى قوانين فعالة لغرض ضمان حقوق هذه الشريحة"، مشيراً الى ان "لجنة العمل النيابية عملت على تعديل هذا القانون قبل اقل من سنة والان هناك تعديل اخر لهذا القانون".

وأشار الى ان "التعديل الاول ضمن لكل معاق معين وفق النسبة الموجود في التقرير الطبي، اضافة الى بالإمكان ان يكون المعين موظف ويتفرغ الى المعاق لغرض القيام باحتياجاته وكذلك تم اعداده وفق القانون الموجود"، مبيناً انه "كان المفروض يكون ضمن القانون هناك نسبة العجز مقابلها راتب مجزي لغرض قضاء لوازم ومهام هذا المعاق".

وتابع، أن "التعديل الثاني لقانون رقم 38 لسنة 2013 يتضمن فقرة الحج، وبعد ما وضعنا الفقرة في القانون طعنت فيها هيئة الحج وتم حذفها وفق قرار المحكمة الاتحادية وكان السبب انهم لا يستطيعون القيام بمهام الحج كونهم معاقين"، لافتا الى ان "التعديل أصبح بالوقت الحالي هو ان يكون 1% مقاعد الحج لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ممن يستطيع اداء مناسك الحج، وهذه موضحة وهناك تقارير طبية بأنهم يستطيعون اداء مناسك الحج".

وبين أن "القانون تضمن في المادة 15 اعطاء مهام للوزارات التربية والتعليم والصحة والعمل لغرض تأدية الخدمات لشريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة".

وأوضح، انه "اما بالنسبة للدخول الأمن وكذلك المصاعد والسلالم وحتى اجازات الاستثمار كانت لا تصدر الا ان يكون هناك مبنى فيه ممر سالم ومناسب لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة"، مؤكداً أن "وزارة النقل كان لديها مهام بخصوص الوصول الأمن لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، ولديهم تخفيض حتى على الطائرات مثل العراقية بنسبة 50 % بالنسبة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وبعض الامور تكون مجانية مثل الدراسة وغيرها من الجوانب الاخرى التي تخدم هذه الشريحة".