الإطار التنسيقي يدعو للمضي بتعديل قانون الاحوال الشخصية

وأضاف "ندعو مجلس النواب إلى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية"، معتبرا أن "مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ".

ولفت بيان الاطار الى ان "التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور".

واضطر البرلمان العراقي إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر بعد عاصفة انتقادات من ناشطين وقوى سياسية.

 

وقال البرلمان، قبل أيام، إنه قرر تأجيل مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957، لمزيد من النقاش، بعدما قدّم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبد الرحمن طلباً بهذا الخصوص "لإشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل".

 

وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا الى انه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الاحكام وفق لمعتقداتهم ومذاهبهم، وعدم فرض القانون المدني عليهم، في الوقت الذي يؤشر ناشطون "خطرًا" و"الغامًا" داخل تعديل القانون.