اتفاق تركماني كردي بشأن كركوك.. هل حلت مشكلة المحافظة السياسية؟

وقال الصالحي في تصريح لرووداو تابعته السومرية نيوز، إن "عضوي التركمان شاركا في الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك، وهما النائب أحمد رمزي وسوسن عبد الواحد، وأنه لا يوجد أي اصطفاف مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني"، مشيراً إلى أن "هذه بدعة ابتدعها بعض العرب الذين لا يؤتمن مع من يكونون، لأن حتى الآن الموقف العربي الموحد غير معروف".

 

ونصح الصالحي، "النواب العرب بالتوحد"، قائلا: "نحن والحزب الديمقراطي بـ4 مقاعد موقفنا موحد، ونريد الموقف العربي الموحد. وعلى العرب أن يعلموا بذلك ويبينوا موقفهم، وألا يرموا احتلافاتهم على الآخرين".

 

وأكد، أن "هذا الكلام دقيق ويمثل الرؤية المشتركة للتركمان والديمقراطي، لكن الموقف العربي لا يزال مجهولا وهناك خلافات داخلية فيما بينهم، ويريدون رمي خلافاتهم أما على الديمقراطي أو التركمان. هذا كلامنا الرسمي وننتظر موقفهم، ليكونوا صريحين حول إذا ما كان لديهم الـ5 مقاعد الأخرى ويأتوا معنا لنشكل إدارة كركوك المحلية أم أنها مجرد ادعاءات لأخذ المزيد من الوقت"، مشددا على أن "هذا بلاغ رسمي مشترك بينه وبين رئيس الجبهة التركمانية الموحدة حسن توران، والديمقراطي".

 

وأضاف، أن "موقف الجبهة التركمانية والديمقراطي واضح، حيث صار الاتفاق على تدوير المناصب بشكل ثلاثي، بأن يكون منصب المحافظ السنة الأولى للكورد، ومن ثم السنة الثانية للتركمان، والسنة الثالثة للعرب، و هذا الاتفاق يشمل تداور 5 مناصب رئيسية ما بين المكونات الثلاثة، وهذا يؤدي إلى مزيد من الاتفاقات للحفاظ على مستقبل كركوك الإداري والسياسي والأمني".

 

وتابع، أنه "الاتحاد الوطني الكردستاني، كان متفقا مع 3 من المكون العربي بأن يشكلوا إدارة كركوك المحلية، وحتى الآن لا نعلم ما هي المؤامرة أو الاتفاق السياسي الذي كان مبرما بين مجموعة من العرب والاتحاد الوطني"، لافتا الى "اننا لا نريد أي طرف سياسي فاز بالانتخابات، ولا أي مكون من مكونات كركوك في إدارتها المحلية، وعندما نطرح رؤيتنا في تشكيل إدارة مشتركة يبقى الأمر بين الاتحاد الوطني والديمقراطي، للاتفاق على محافظ مستقل أو مقبول تركمانيا وعربيا وكركوكيا، إذ يجب أن يكون المحافظ من هذا الصنف، والابتعاد عن الصفة السياسية، خصوصا أن أهالي كركوك اليوم متذمرين من الطبقة السياسية التي حكمت كركوك لمدة 20 عاما، وفي نفس الوقت على الجميع أن يعلم المحافظ عندما يتولى المنصب لن تبقى معه الصلاحيات الممنوحة لباقي المحافظات".

 

ولفت، إلى أن "الجميع يريد الحصول على منصب المحافظ لأسباب تجارية ومالية وليست من أجل خدمة أهالي كركوك"، مبينا أن "قضية التنفيذ المباشر ومنح نسب بنحو 20% للمقاولين والمتعهدين من قبل المحافظين والمتعهدين والدوائر الاستثمارية والاستثمارات التي تتفق عليها المحافظة مع هيئة الاستثمار، تجعل لعب الكثيرين يسيل من أجل الحصول على منصب المحافظ، ولكن أنا أقول من يتولى إدارة المحافظ سوف يجرد من هذه المناصب، وتوزع المناصب سواء كانت إدارية أو أمنية أو صلاحيات الاستثمار أو القصايا المالية على الجميع لمنع التفرد من قبل حزب سياسي".

 

وأردف الصالحي، "لا أريد أي اختلاف بين أي مكون من المكونات، واتمنى اتفاق الكرد فيما بينهم وكذلك العرب، وبالنسبة لنا لا يوجد لدينا خلاف ورؤيتنا مشتركة، وكل طرف قريب منا ومن تشكيل إدارة كركوك مرحب به، لذلك على العرب أن يجمعوا شتاتهم، ويعلنوا صراحة من هؤلاء الذين يريدون الاتفاق على تشكيل إدارة كركوك المحلية، بخاصة أنه لم يتبقى وقت لتضيعه ويجب خلال الاسبوعين القادمين عقد الاتفاق مع رئيس الوزراء للخروج بنتيجة لتشكيل إدارة كركوك المحلية"، ونفى "حصول أي اجتماع بالنسبة للتركمان في تركيا وعضوينا موجودين في كركوك، ولا نعلم بأي اجتماع حصل مع أي طرف، ونحن لم نحضر إلى أي اجتماع بهذا الخصوص، وموقفنا في الجبهة التركمانية مشترك وبياننا مشترك، ولا يوجد هناك أي خلاف واختلاف، لكننا سياسيون لا نخشى أي حوار أو لقاء مع أي طرف كان للوصول إلى نهاية سليمة لأهالي كركوك".