وردًا على المعلومات المتداولة عن اقدام
رئيس الجمهورية على تعديل قانون العطل واضافة عطلتي 14 تموز و3
تشرين الأول الى القانون الذي تمت المصادقة عليه، قال الخفاجي للسومرية نيوز، انه "لايمكن إضافة أي عطلة على قانون العطل الرسمية الذي صوت
عليه مجلس النواب وتمت المصادقة عليه".
وبين أنه "في حال توجهت
الحكومة او
رئيس الجمهورية لاضافة أي عطلة على القانون، فيجب إعادة رفع القانون الى
مجلس النواب لقراءته قراءة أولى وثانية والتصويت
عليه ويسير في المسار التشريعي المتعارف
عليه لتشريع القوانين، ولايمكن إضافة تعديل دون تصويت البرلمان".
وأشار الى ان "عطلة 3
تشرين الأول التي كانت محددة كيوم وطني عراقي وهو ذكرى دخول
العراق الى عصبة الأمم، هو يوم جدلي ويوجد قانون خاص لليوم
الوطني العراقي، الا انه تم تأجيله وتأخيره من قبل البرلمان لانه يوم جدلي ولايشكل أي ذاكرة في اذهان او وجدان العراقيين، حيث يجب ان يكون اليوم
الوطني له أثر على ذاكرة العراقيين".
اما فيما يخص يوم 14 تموز، وتأسيس الجمهورية، وصف الخفاجي هذا اليوم بأنه "يوم جدلي أيضًا"، فهناك عدم اتفاق على توصيف هذا اليوم هل هو ثورة أم انقلاب، وبغض النظر عن مآلاته والتحول من الملكية الى النظام الجمهوري، فهو تضمن إراقة دماء وتمثيل بالجثث وربما من غير المناسب اعتباره يوما وطنيا لتأسيس الجمهورية".
وخلال اليومين الماضيين، تكشفت معلومات متداولة عن توجه
رئيس الجمهورية لتعديل قانون العطلات بإضافة يوم 14 تموز وهو يوم تأسيس الجمهورية، ويوم 3
تشرين الأول اليوم
الوطني العراقي كعطل رسمية، الا ان إضافة هذه العطل تستوجب تصويت البرلمان، ومن غير الممكن ان يتمكن البرلمان خلال 3 أيام فقط من تشريع هذه الإضافة والتصويت عليها، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا سيكون يوم 14 تموز الجاري الموافق يوم الاحد المقبل عطلة رسمية وفق القانون.
لكن مراقبين أشاروا الى إمكانية ان تصدر
الحكومة قرارا بتعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد، كعادة العطلات التي تكون غير منظمة بقانون، ويتم إقرارها عادة بقرار من
مجلس الوزراء سنويًا.
وطوال السنوات الماضية كانت
الحكومة العراقية تعلن عطلة رسمية يوم 14 تموز، الا انه في عام 2023 لم يتم الإعلان عن عطلة 14 تموز لانه كان يوافق حينها أساسا يوم جمعة.