قانون العشوائيات في أروقة الحكومة والبرلمان ينتظر وصوله.. نائب يتحدث للسومرية

وتقول عضو اللجنة مهدية اللامي في حديث للسومرية نيوز، ان العشوائيات هي المساكن التي أقيمت في المناطق دون تصريح من الدولة العراقية وبالتالي أصبحت الخدمات المقدمة لهذه العشوائيات من جانب انساني فقط، حيث من الجانب القانوني لا يمكن تقديم الخدمات لها من قبل الجهات المختصة كأمانة بغداد والمحافظة وحتى في المحافظات الأخرى.

وتضيف اللامي، انه عند اعداد قانون العشوائيات وارساله من الحكومة العراقية الى لجنة الخدمات والاعمار النيابية للقراءة الأولى وفق الضوابط الدستورية والقانونية، تمت بالفعل القراءة الأولى له في مجلس النواب، لكن صراحة لم يكن في المستوى الذي يتناغم مع حجم المشكلة، مشيرة الى ان هذه المشكلة تحتاج الى وقفة جادة للقضاء على العشوائيات في العراق، بالوضع الذي يتناغم مع المواطن الذي هو بأمس الحاجة للتخلص من هذه العشوائيات والمحافظة على الاراضي التي تم التجاوز عليها والتي قد تكون محرمات نفط او بنى تحتية أو مستشفيات أو غيرها.

وبحسب اللامي، فانه في قانون العشوائيات والذي أرسل من الحكومة كان فيه بند ينص على اخذ مبالغ معينة من المواطن ويبقى الحال كما هو في ما لو كانت المناطق السكنية المتجاوز عليها هي أصلا مناطق تعد سكنية وبالإمكان فقط ترقيتها وإعادة التوطين فيها، لافتة الى ان هذه يمكن ان يكون جزء من الحل لكن أمر غير صحيح، حيث كانت هناك وقفة للجنة الخدمات النيابية في القراءة الأولى ولم يؤخذ للتأويل للقراءة الثانية وأرسل الى الحكومة العراقية مرة أخرى للنظر في التعديلات التي تتناغم مع حجم المشكلة التي تعد من المشاكل المعقدة في العراق.

وتحتل العاصمة بغداد الصدارة في العشوائيات وتليها محافظة البصرة وأقل منها النجف، ثم محافظة كربلاء، وفقاً للامي، التي أكدت ان تعديلات القانون لم تنتهي لحد الان من قبل الحكومة العراقية ولم يرسل الى مجلس النواب مرة ثانية على الرغم من المخاطبات الكثيرة التي ترسل الى الحكومة، بعد التعديل للنظر فيه مرة ثانية وقراءة ايضاً القراءة الأولى وقراءة ثانية ويظهر الى النور.

وباتت ظاهرة العشوائيات تهدد المجتمع العراقي، بعد أن زحف المتجاوزون في السكن غير النظامي قسراً، معظمهم من القادمين من أطراف المدن العراقية حتى وسطها، واستوطنوا في الفراغات بين الأحياء والأماكن المخصصة كمساحات خضراء، كذلك الأبنية الحكومية.

ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.

ويعاني العراق نقصا حادا في قطاع السكن نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات المعيشة، لاسيما مع التقلبات في سعر صرف الدولار، وعدم توفر الخدمات المطلوبة للأراضي السكنية الموزعة من قبل الحكومة التي تركن جانبا لعدة سنوات بانتظار أن يتم شمولها بالخدمات.