اليوم.. مجلس النواب على موعد مع جلسة "مصيرية"

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد نشرت الأربعاء الماضي جدول اعمال جلسة اليوم "المرتقبة" من قبل القوى السياسية والشارع العراقي والذي تضمن ثلاث فقرات، الأولى: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مشروع قانون العطلات الرسمية. (لجنة الأوقاف والعشائر، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام).

أما الثانية: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019. (اللجنة القانونية). كما تضمنت الفقرة الثالثة: انتخاب رئيس مجلس النواب.

وتأجلت عدة مرات جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.

وبموجب عرف سياسي اتبع بعد أول انتخابات تشريعية وفق دستور العراق عام 2006، يسند منصب رئاسة البرلمان العراقي إلى السُنة، بينما يتولى الكرد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.

 

وفي وقت سابق، أكد الإطار التنسيقي، أهمية عقد جلسة اختيار رئيس للبرلمان يوم السبت المقبل، داعياً "النواب الى تحمل مسؤوليتهم والحضور الحاشد لحسم هذا الاستحقاق الوطني الهام".

وأعلن الإطار التنسيقي في 6 آيار مايو الجاري، بعد اجتماع في مكتب زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، عزمه عقد جلسة تخصص لاختيار رئيس للبرلمان بعد انتهاء مهلة حددها (بأسبوع واحد)، في وقت أعلنت ثلاثة تحالفات سُنية، دعمها لموقف الإطار.

ويشهد البيت السياسي السني في العراق تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من "السيادة، والعزم، والحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.

كما ان انقسام الكتل السياسية بين مؤيد لمحمود المشهداني وسالم العيساوي جعل المنافسة في أشدها وقد تحسم بفارق صوت او اثنين، مما يثير هذا الانقسام الذي انعكس على الكتل الشيعية والكردية الشكوك حول تأجيل الجلسة وبقاء المندلاوي رئيساً بالوكالة.

أما بالنسبة لفقرات جدول الاعمال الأخرى، فأنها لا تقل أهمية عن فقرة انتخاب رئيس مجلس النواب، حيث جاءت الفقرة الأولى في الجدول تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية، وهذا يأتي في وقت نظم التيار الصدري أمس الجمعة صلاة موحدة لدعم مطلبه بإقرار قانون عطلة عيد الغدير، أما في الفقرة الثانية، فهي القراءة الثانية ومناقشة التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو ثاني تعديل للقانون بغضون 6 اشهر فقط، حيث يهدف التعديل الثاني لإطالة عمر المفوضية الحالية الذي ينتهي في تموز المقبل، لغرض حسم انتخابات برلمان كردستان.