مجلس النواب يصوت على قانون الأحوال الشخصية اليوم

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "جدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء تضمن "التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات "مجلس قيادة الثوة المنحل" وكذلك "التصويت على قانون الأحوال الشخصية المقدم من لجنتي القانونية والمرأة والأسرة، فضلاً عن التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين، ومناقشة قانون التعليم العالي الأهلي".

إلى ذلك، ذكر بيان صحفي للدائرة الإعلامية في البرلمان، أن "الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء، وترأسها رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، وحضرها 170 نائباً، شهدت في مستهلها، إرجاء التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية، المقدم من لجنة العلاقات الخارجية".

وأوضح البيان، أنه وفي الجانب الرقابي، "طالبت لجنة النقل والاتصالات النيابية بإيقاف الإجراءات التعاقدية لمشروع نظام تسجيل الهواتف النقالة التي أبرمتها هيئة الإعلام والاتصالات من خلال رئيس جهازها التنفيذي مع شركة استشارية بريطانية غير معلومة الرصانة والأعمال المماثلة ولديها فرع في الأردن، من أجل الاطلاع على حيثيات التعاقد معها ولتجنُّب وقوع خطر على حياة المواطنين العراقيين، ولكون أن هيئة الإعلام والاتصالات ترتبط بمجلس النواب وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا".

ووجهت رئاسة مجلس النواب، بحسب البيان، كتاباً إلى الحكومة للاستفسار عن حيثيات وآليات إحالة هيئة الإعلام والاتصالات العقد التنفيذي مع الشركة المذكورة.

وأشار البيان، إلى أن "النائب حيدر السلامي، تلا كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق تظاهرات ثورة تشرين في عام 2019 احتجاجاً على تفشِّي الفساد وانعدام الخدمات وغياب العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن ثورة تشرين التي قدمت 800 شهيد وآلاف المصابين والمعاقين من مختلف المحافظات كانت مؤمنة بأهمية تصحيح المسار الديمقراطي وتقويم البرامج الحكومية بما ينسجم مع متطلبات المواطنين".

 

وأنهى المجلس، في الجلسة التي ترأس الدكتور شاخوان عبدالله جانباً منها، بحسب بيان الدائرة الإعلامية، القراءة الأولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة المقدم من لجنة الصحة والبيئة، للحفاظ على الموارد الطبيعية بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي وانسجاماً مع أهمية التعاون الدولي في تنفيذ المبادئ البيئية والدولية للحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة وبهدف تعزيز دور الأجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات ومتابعة الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها.