وبحسب بيان هيئة النزاهة، ترأس حيدر حنون الوفد العراقيَّ وتقدَّم خلال كلمته في
المؤتمر بـ "مشروع تأسيس مجلس
رؤساء أجهزة إنفاذ
القانون المعنيَّة بالنزاهة ومكافحة الفساد في
الدول الأطراف للاتفاقية العربيَّة لمكافحة الفساد؛ من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة إنفاذ
القانون في
الدول الأطراف في الاتفاقيَّة في المجالات ذات الصلة بالنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه وتقديم المساعدة القانونيَّة المُتبادلة، وتبادل المعلومات في مجال استرداد الأصول وتسليم المطلوبين".
واستعرض حنون جهود جمهوريَّة
العراق في "منع الفساد ومكافحته ووضع استراتيجيَّات للنزاهة ومكافحة الفساد"، مُشيداً بـ"جهود الحكومة العراقيَّة في دعم جهود مكافحة الفساد من خلال جعل مكافحة الفساد أولويَّة في منهاجها الوزاري وبرنامجها الحكومي، واعتمادها مبدأ التقييم لوزرائها ووكلاء الوزراء والمستشارين والمديرين العامين فيها واعتبار مكافحة الفساد أهمّ مرتكزاته".
وأشار حنون الى "إعداد استراتيجيَّةٍ وطنيَّةٍ للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (٢٠٢١ -٢٠٢٤) وإقرارها من رئاسة مجلس الوزراء"، مشيراً إلى "شمولها مختلف المستويات التنظيميَّة، حيث شملت (٤٠) وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة"، لافتاً إلى أنَّ "الاستراتيجيَّة ركَّزت على مأسسة مبدأ الوقاية من الفساد في القطاع العام، وعلى رفع مُستويات النزاهة في الأداء، والتحديد الواضح والدقيق للأهداف العامَّة ولظواهر الفساد"، مُنوّهاً الى "وضع المُؤشِّرات الوطنيَّة لقياس النزاهة ومُستوى الفساد، ومُتابعة وقياس التقدُّم المُحرَز على المُؤشِّرات الوطنيَّة والموقف التنافسي للمُؤسَّسات الحكوميَّة".
ولفت رئيس الهيئة الى "تأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد المُختصَّة بالتحقيق في القضايا المُهمَّة والكبرى، والفريق الميداني للتواصل مع الإعلام والصحافة الاستقصائيَّة في مجال رصد حالات الفساد"، مُبيّناً "حجم التفاعل الجماهيريّ مع الأجهزة الرقابيَّة الذي تمثل بتقديم (٣٤,٧٢٤) إخباراً عن شبهات الفساد في مختلف مُؤسَّسات الدولة خلال العام المنصرم"، مشيراً إلى "تفعيل مبدأ من أين لك هذا، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في هذا الملف".
وتابع إن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة ممثلة
العراق في الاتفاقيَّتين العربيَّة والأمميَّة لمكافحة الفساد عمدت إلى إبرام عددٍ من مُذكَّرات التفاهم الثنائيَّة مع مجموعةٍ من
الدول تتعلق بتبادل المساعدة القانونيَّة في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات واسترداد المطلوبين والأصول المُهربة"، موضحاً أنَّ "العام المنصرم ٢٠٢٣ شهد استرداد (۱۸) مطلوباً عن جرائم الفساد من مختلف
الدول ومثولهم أمام القضاء العراقي"، لافتاً إلى أنَّ "عدد الملفات التي تمَّ إنجازها (١٤٣) ملفاً منها (۳) تخصُّ درجة وزير، و(٣٠) تخصُّ درجة خاصَّة، و(۱۱۰) تخص ما دون ذلك، فضلاً عن السعي الحثيث لتشريع القوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد، ومنها قانون حق الحصول على المعلومة، وقانون استرداد عائدات الفساد".
وبحسب البيان، قدَّم المدير العام لدائرة التخطيط والبحوث ومعاون المدير العام للدائرة القانونيَّة في الهيئة ورقتي عمل ضمن أعمال المنتدى
العربي الذي عُقِدَ على هامش
المؤتمر بعنوان (تعزيز جهود مكافحة الفساد .. واقع وتحديات)، والذي اشتمل على ثلاثة محاور، هي : أثر الاستراتيجيات الوطنيَّة لمكافحة الفساد، وتوظيف التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد في
الدول العربيَّـة.
يشار إلى أن الاتفاقيَّة العربيَّة لمكافحة الفساد تضع تدابيراً للوقاية من الفساد واعتماد أنظمة لتعزيز الشفافية والمراجعة الدورية للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد، ومنع تضارب المصالح، والتركيز على التعاون في إنفاذ القوانين بين
الدول الأطراف المنضمَّة للاتفاقية، وذلك من خلال تبادل المعلومات عن جرائم الفساد وإجراء التحريات وتوفير المساعدة التقنية وعقد البرامج التدريبية المشتركة.