وشمل التقرير 72 دولة، تُشكل حوالي 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وستجري 41 منها أو أجرت بالفعل انتخابات وطنية هذا العام.
وخلص التقرير إلى أن "الحكومات في 25
دولة من هذه
الدول حجبت
مواقع إلكترونية أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أو قطع الاتصال بالإنترنت بالكامل".
كما أشار التقرير، الذي غطى الفترة من حزيران 2023 ولغاية ايار 2024، إلى "استخدام
الحكومات لتعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي لنشر معلومات مضللة عن العمليات الديمقراطية".
وساهم أكثر من 95 محللا ومستشارا في إعداد تقرير منظمة "فريدوم هاوس" المعنية بتعزيز قيم الديموقراطية، حيث استخدموا معايير موحدة لقياس درجة حرية الإنترنت في كل
دولة.
وتشمل هذه المعايير 21 مؤشراً يتعلق بالعوائق التي تواجه الوصول إلى الإنترنت والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدمين.
ووفقا للتقرير فقد حصل أكبر انخفاض في حرية الإنترنت في قيرغيزستان تليها أذربيجان وبيلاروسيا والعراق، وزيمبابوي.
وعلى العكس من ذلك حققت زامبيا أكبر تحسن مع فتح مساحة للنشاط عبر الإنترنت.
وفي أكثر من ثلاثة أرباع البلدان التي شملها التقرير، واجه الأشخاص الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الإنترنت في 43
دولة على الأقل، وهو رقم قياسي.
وأكد التقرير أن "الحكومات في 41
دولة على الأقل حجبت
مواقع إنترنت استضافت خطابات سياسية واجتماعية ودينية".
وفي 25
دولة على الأقل، قيدت
الحكومات الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال بأكملها.
وصنف التقرير الصين وميانمار باعتبارهما الأسوأ في العالم من حيث حرية الإنترنت، مضيفا أن "هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي تحتل فيها أي
دولة مرتبة متدنية مثل الصين".
مصر
وقال التقرير إن الهيئة الإعلامية الحكومية أطلقت تحقيقا في يوم الانتخابات الرئاسية التي جرت في كانون الاول 2023، بشأن عمل منصة التحقق من الحقائق "صحيح مصر".
وكانت المنصة تحدثت عن صدور توجيهات من شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" المملوكة للدولة لوسائل الإعلام التابعة لها بوقف التغطية الانتخابية، بما في ذلك الأخبار التي تُظهر انخفاض نسبة الإقبال أو تعرض الناخبين لضغوط لاختيار مرشح معين.
وشدد التقرير أن هذه الواقعة تبرز كيفية تعامل السلطات مع الجهات التي تسعى لتقديم معلومات دقيقة حول العملية الانتخابية، ما يعكس سيطرة حكومية على وسائل الإعلام وإضعاف جهود التحقق المستقلة.
وقال التقرير إن الصحفيين والناشطين والمدونين في
العراق يتعرضون لأعمال عنف بشكل روتيني بالإضافة لعمليات اختطاف وحتى اغتيالات نتيجة منشوراتهم عبر الإنترنت.
واستشهد التقرير بحادثة قتل ناشط بارز في منظمات المجتمع المدني في تشرين الاول عام 2023 على يد مهاجم مجهول بعد أن شجعت منشوراته على فيسبوك العراقيين على المشاركة في الاحتجاجات.
السودان
واتهم التقرير قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالاستيلاء على مراكز بيانات مزودي خدمة الإنترنت في الخرطوم وقطع الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد في فبراير الماضي، مما أدى لتعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توصيل الغذاء والدواء والمعدات الطبية.
كذلك اتهم التقرير قوات الجيش بالانتقام بشكل مباشر من الأشخاص الذين أبلغوا عن الانتهاكات أو ناقشوها عبر الإنترنت.
وأشار التقرير إلى أن كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية عذبت صحفيين وغيرهم من المدنيين ردا على الانتقادات على المنصات الرقمية.
دول عربية
وأشار التقرير إلى أن العديد من الأشخاص واجهوا تداعيات للتعبير عن آرائهم حول الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس في العديد من البلدان، بما في ذلك البحرين والمملكة
العربية السعودية والأردن.
ففي الأردن مثلا، أُلقي القبض على عشرات المستخدمين بين تشرين الاول وتشرين الثاني 2023 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في البلاد بسبب منشوراتهم التي تنتقد علاقة الحكومة الأردنية بإسرائيل أو تدعو إلى احتجاجات دعما للقضية الفلسطينية.
إيران
ووفقا للتقرير، فقد فرضت السلطات الإيرانية، قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في حزيران وتموز، قوانين أكثر صرامة بشأن المحتوى عبر الإنترنت بهدف تقييد حرية التعبير المتعلقة بالانتخابات.
وجرى تجريم أي محتوى يشجع على مقاطعة الانتخابات أو الخروج في احتجاجات أو المنشورات التي تنتقد المرشحين.
وقال التقرير إن "هذه الجهود كانت بمثابة محاولة من قبل النظام الإيراني لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات وإضفاء شرعية على العملية الانتخابية، على الرغم من الاستبعاد التعسفي لمعظم المرشحين المؤهلين".
وصنفت
الدول المشمولة بالتقرير ضمن ثلاث فئات على مستوى حرية الإنترنت وهي "حرة" و"حرة جزئيا" وغير حرة".
لم تدخل أي دول عربية ضمن قائمة
الدول الحرة، لكن لبنان وتونس والمغرب والأردن والعراق وليبيا كانت من
الدول المصنفة بأنها "حرة جزئيا".
بالمقابل جرى تصنيف السعودية والإمارات والبحرين ومصر والسودان ضمن
الدول "غير الحرة" في مجال حرية الإنترنت لعام 2024.