البرلمان "ييأس" من الاتفاق على رئيس جديد ويلجأ لخطة "التسقيط الفردي"

وقال نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية محمد البلداوي للسومرية نيوز، إن "عمل اللجان النيابية كان مستمرا خلال العطلة التشريعية المنتهية، مشيرا الى ان "العطلة تعني توقف تشريع القوانين فقط لكن الاعمال الرقابية كانت مستمرة".

وأوضح انه "من المتوقع عودة الجلسات بعد يوم 9 كانون الثاني، ومن المتوقع ان تكون هناك جلسة استثنائية تبدأ يوم الثلاثاء لمناقشة الاعتداءات الامريكية على بغداد وبابل وباقي المحافظات والتي انتهكت السيادة العراقية".

وبين أن "الفصل التشريعي سيشمل مجموعة من القوانين المهمة خاصة قانون النفط والغاز وهو الان بمرحلة التفاوض بين الكتل السياسية وحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية"، مبينا ان "قانون الخدمة المدنية أيضا من القوانين المدرجة على قائمة مهام البرلمان كونه واحدا من القوانين المهمة فضلا عن باقي القوانين والتشريعات المتعلقة بالاجهزة الأمنية والمعاهدات والاتفاقات الدولية".

وأوضح ان "هذا يتزامن مع المضي قدما أيضا بالعمل الرقابي داخل المؤسسة، مثل انعقاد اللجان واجراء الاستضافات للوزراء لمعرفة ماتم إنجازه بالفترة الماضية".

وحول منصب رئيس البرلمان بدلا عن محمد الحلبوسي، اعتبر انه "من المفترض أن منصب رئيس المجلس يجب ان يحسم أولا ويكون في الجلسة الأولى حسب القانون"، مبينا ان "النقاشات تمخضت خلال الفترة الماضية عن 3 أسماء طرحت من القوى السياسية وننتظر اتفاق القوى السياسية على عقد جلسة مخصصة لذلك والمضي بانتخاب رئيس لمجلس النواب".

وبين أن "الاتفاق السياسي يتعلق بطرح 3 أسماء وان يتم اختيار اسم واحد داخل البرلمان واذا لم يحسم بالجولة الأولى يحسم بالجولة الثانية عبر التصويت، وتتنازل الأطراف الأخرى لمن يحصل على أعلى الأصوات".

وكان البرلمان قد اتبع هذا الاجراء عام 2018 لانتخاب رئيس الجمهورية عندما كان برهم صالح وفؤاد حسين يتنافسان على منصب رئاسة الجمهورية دون وجود اتفاق بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على مرشح واحد.