تحدٍ جديد للبرلمان.. قانون الأمن الغذائي ما بين تقاطع المواقف والترقب الشعبي

وفي الوقت الذي اكد فيه عضو بالمالية النيابية ان اللجنة وصلت الى المراحل النهائية من استكمال مشروع القانون، مرجحا تقديمه إلى رئاسة البرلمان بغية عرضه للتصويت الأسبوع المقبل، أكد برلماني ان القانون تحيطه العديد من شبهات الفساد وعلى الحكومة ارسال قانون الموازنة كبديل عنه، فيما راى سياسي عن البصرة ان انصاف محافظات الوسط والجنوب ضمن مسودة مشروع القانون قد يرفع من حظوظه في التمرير داخل قبة البرلمان.

عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي، رجح تقديم اللجنة مشروع قانون الأمن الغذائي الى رئاسة البرلمان الاسبوع المقبل بعد قرب الانتهاء من استكمال الصياغة النهائية له.

وقال الشبلي في حديث للسومرية نيوز، إن "قانون الأمن الغذائي لا يوجد أي تأخير في مراحل إعداده بغية التصويت عليه بشكل نهائي متكامل، حيث بدأت اللجنة المالية ومنذ استكمال القراءة الاولى له العديد من الاجتماعات والحوارات مع وزراء وخبراء بغية انضاجه بالشكل الأمثل".

وبين ان "القانون مهم جدا وينبغي على جميع الأطراف إبعاده عن القضايا السياسية والخلافات والسعي الجاد لتمريره في اسرع وقت نتيجة للظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة في البلد".

وأضاف الشبلي، أن "اللجنة وضعت القانون في جداول وابواب مفصلة ونتمنى أن يتم استكماله بشكل نهائي وتقديمه الى رئاسة البرلمان الاسبوع المقبل بغية تحديد جلسة للتصويت عليه في وقت قريب".

وأشار الى ان "اللجنة عملت بشكل مكثف خلال الأيام الماضية وعملت بدور فعال لإنضاجه وحاليا وصلنا إلى صيغة إعداد القانون بعد الحصول على جميع المعلومات التي نحتاجها".

من جانبه، دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد محسن الصيهود، الحكومة الى الاسراع في ارسال مشروع قانون الموازنة لمعالجة التبعات السلبية في البلد، مشيرا الى ان قانون الأمن الغذائي مرفوض بشكل مطلق لما يشوبه من فساد وعدم قدرته على معالجة التحديات الاقتصادية والخدمية.

وقال الصيهود في حديث للسومرية نيوز، إن "الحكومة الاتحادية في حال كان ارسال مشاريع القوانين ضمن صلاحيتها وارسلت قانون الأمن الغذائي فكان الاجدر بها ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية كبديل اشمل وافضل".
واضاف ان "الحكومة بصفتها حكومة تصريف اعمال فقد تذرعت بأن ارسالها الموازنة ليس من صلاحياتها لكنها عملت على ارسال مشروع قانون اخر يحمل جنبة مالية الى البرلمان ما يعني أن تلك الحجج غير صحيحة في امتناعها عن ارسال الموازنة".

واضاف الصيهود، ان "هنالك ارتفاع في اسعار النفط عالميا يقابله ظرف اقتصادي صعب وارتفاع بالأسعار في السوق المحلية ما أثر سلبا على المواطنين البسيط، بالتالي فان الحكومة الاتحادية عليها الاسراع في ارسال مشروع الموازنة وعلى البرلمان ان يسرع في تشريعه كونه القانون الكفيل بمعالجة تلك السلبيات وتوفير فرص العمل ومعالجة التردي في الوضع المعاشي والخدمي".
ولفت الى ان "معالجة جميع تلك السلبيات من خلال قانون الأمن الغذائي الذي تحيط به الكثير من السلبيات وشبهات الفساد هو امر غير ممكن".

وتابع، ان "قانون الأمن الغذائي مرفوض بشكل تام لما يتضمنه من شبهات وكونه لا يحقق ما يتمناه المواطن من تحسين وضعه المعيشي والسيطرة على الأسعار التي يمكن معالجتها من خلال الموازنة بعد اسقاطها الحجة بعدم وجود صلاحية لديها بإرسال القوانين ".

بدوره، دعا السياسي المستقل عن محافظة البصرة هيثم الفهد، البرلمان الى المزيد من المرونة في مشروع قانون الأمن الغذائي وانصاف المحافظات الفقيرة والمحافظات التي تمثل الداعم الأساس لخزينة الدولة خصوصا البصرة.

وقال الفهد في حديث للسومرية نيوز، إن "قانون الأمن الغذائي في حال انصافه محافظات الوسط والجنوب وخصوصا المحافظات الفقيرة والمحافظات التي تمثل الداعم الاساس لخزينة الدولة ومنها البصرة فإنه من الممكن تمريره داخل قبة البرلمان".

وأردف ان "القانون حاليا داخل قبة البرلمان ولديه الصلاحية لتعديل ما نسبته 25% منه مما يعطي فسحة كافية لانصاف تلك المحافظات".

واضاف الفهد، ان "القانون نعتقد انه سيتم تمريره بعد اعطاء امتياز او حقوق استثنائية لبعض المحافظات الفقيرة اما دون ذلك فان تمريره قد يكون صعبا خصوصا ان أبناء محافظات الوسط والجنوب ينظرون الى التمايز في التعامل بين الاقليم ومحافظاتهم من خلال ترك منافذ الاقليم مفتوحة يقابلها إغلاق لتلك المنافذ في الوسط والجنوب".

"ماذنب محافظات الجنوب والوسط حيث يتحملون الامراض والملوثات والخير من مناطقهم دون اهتمام بالامن الغذائي وفي حال حصول إنصاف لهم فان ممثليهم نتوقع ان يمرروا القانون".