*عوامل الارتفاع
عضو
لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد السلام المالكي، اشار الى تضافر ثلاثة عوامل أدت الى ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والغذائية الاساسية ومن بينها زيت الطعام والسكر والرز.
وقال المالكي في حديث لـ
السومرية نيوز، ان "ارتفاع وانخفاض الأسعار يرتبط بقضية العرض والطلب، وهناك عدة اسباب اجتمعت فيما بينها وتسببت في ارتفاع أسعار بعض السلع الاساسية من بينها زيت الطعام والسكر والرز"، مبينا ان "ارتفاع سعر صرف الدولار كان سببا أساسيا في ارتفاع الأسعار وتم استغلاله من بعض التجار الجشعين ما اثر سلبا على سعر السوق اضافة الى اقتراب شهر رمضان المبارك".
واضاف المالكي، ان "وزارة التجارة تتحمل المسؤولية بصورة مباشرة على اعتبار أنها كان من المفترض منها ان تقوم بفتح منافذ للبيع المباشر وضخ المواد الغذائية الاساسية من خلالها ما يؤدي الى تغطية العرض في السوق لضمان عدم حصول احتكار للسلع، لكن الوزارة كانت عاجزة في قضية توزيع مفردات البطاقة التموينية بالتالي فلم يكن اي دور ايجابي في السيطرة على حالات الاحتكار التي حصلت في السوق".
ولفت الى ان "السياسة الحكومية كانت سببا في ما وصلت اليه اسعار السلع في السوق المحلية وعلى رئيس الحكومة ووزارة التجارة تحمل المسؤولية القانونية واتخاذ الاجراءات السريعة لاحتواء تلك الازمة التي كان ضحيتها المواطن الفقير".
وتابع ان "البنك المركزي ايضا معني في هذا الامر من خلال اهمية التواصل والاتفاق مع تجار المواد الغذائية فيما يتعلق بالمبيعات للخارج والاستيراد بفرق جدا بسيط، وان يكون هنالك تعاون بين الجميع من اجل حلحله هذا الامر وعلى الحكومة اتخاذ خطوات سريعة من خلال تجهزي الموظفين بالمواد الغذائية المطلوبة وفتح منافذ للبيع المباشر وتوزيع المواد الغذائية ضمن المناطق الشعبية للعوائل الفقيرة والمتعففة لضمان السيطرة على سعر السوق"، مشددا على ان "الحكومة منشغلة بالصراعات والخلافات وتناست قوت المواطن الذي أصبح ضحية لمن رفع سعر الصرف للدولار".
*مواطنون غاضبون
المواطن محمد سعيد الدراجي، يقول لـ
السومرية نيوز، أن "وزارة التجارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن ارتفاع أسعار زيت الطعام، كونها لم توزع هذه المادة في البطاقة التموينية من أشهر"، عازياً سبب ذلك إلى "مبدأ العرض والطلب في السوق، حيث قلة هذه المادة في الأسواق أدى إلى ارتفاع أسعارها".
وفي خلاف رأي محمد، يحمل المواطن سعدون الشمري "وزارة الصناعة بعض المسؤولية، كونها أعلنت عن وجود مصنع في
العراق بإمكانه انتاج 40 ألف طن يومياً من زيت "الدار" العراقي"، متسائلاً باستغراب "أين هذا الانتاج!".
ويذهب علي أحمد راضي، بالقول إلى أن "عائلته تركت استخدام زيت الطعام، ولجأت إلى السمن النباتي، كونه أقل تكلفة مقارنة بالكمية".
ويعزو زين الجشعمي، صاحب محل (38 سنة)، سبب ارتفاع مادة الزيت إلى "ارتفاع سعر الدولار".
ويقول الجشعمي لـ
السومرية نيوز، "كون عملية استيراد المواد من الخارج تتم بالدولار، وذلك يؤدي إلى ارتفاع المواد المستوردة".
*تحرك عسكري
من جانبه، اشار الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، الى اهمية تحرك الجهات الرقابية الى جانب القوات الامنية ضمن القواطع الماسكة للارض لمراقبة أسعار بيع السلع الاستهلاكية الاساسية ومحاسبة الجشعين من التجار.
وقال الكناني في حديث لـ
السومرية نيوز، ان "ارتفاع سعر صرف الدولار والاحتكار من بعض التجار الجشعين اضافة الى اقتراب شهر رمضان المبارك جميعها أمور كانت مجتمعة سببا في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاساسية"، مبينا ان "التجار ربما يتحملون المسؤولية الاولى على اعتبار انهم حتى اللحظة لم يستوردون بضائع جديدة وما لديهم من بضائع هي وفق سعر الصرف السابق وهذا الأمر نستطيع لمسه من خلال مبيعات البنك المركزي
العراقي من الدولار يوميا والتي لم تتجاوز المئة مليون دولار واغلبها حوالات في وقت انها بالفترات السابقة وصلت الى 300 – 350 مليون دولار يوميا".
*جشع تجار
وأردف الخبير الاقتصادي، بالقول ان "جشع التجار وتحسبهم للشراء مستقبلا بالسعر الجديد للدولار جعلهم في خطوة استباقية يرفعون الاسعار الان"، لافتا الى ان "قرب شهر رمضان المبارك يجعل المواطنين يقبلون على الاسواق لشراء السلع الغذائية ما يؤدي الى شحتها في الأسواق وارتفاع أسعارها وهو امر تعودنا عليه في كل موسم".
واكد ان "اغلب انواع زيوت الطعام في السوق المحلية هي صناعة عراقية وهي تغذي الحصة الاكبر من مفردات البطاقة التموينية اضافة الى الاستيراد بكميات اقل، بالتالي فالموضوع بحاجة الى تقوية الرقابة على السوق رغم ان فرق الرقابة الموجودة لم تقصر بعملها لكن أعدادهم غير كافية ما يستوجب تدخل جهات اخرى سواء من
الأمن الوطني او الحشد الشعبي او القطعات الامنية الماسكة للارض في كل المناطق".