وفي المقابل، ستدفع الحكومة اللبنانية بواسطة الاعتماد المستندي غير المعزّز، أو ما يعرف بـ"stand by letter of credit"، لشركة تسويق النفط العراقية "SOMO"، وتحديداً في حسابها لدى مصرف لبنان، مبلغ مليار و27 مليون دولار قابلاً للزيادة أو النقصان بنسبة 10%، تبعاً لتقلبات الأسعار في سوق النفط العالمية، علماً بأن هذا المبلغ يعبّر عن كلفة عقد توريد الفيول بصيغته المجدّدة للمرة الرابعة، أي لا علاقة له بالعقود الماضية في السنوات السابقة، بحسب صحيفة الاخبار اللبنانية.
وفيما ستحدّد "SOMO"، لاحقاً، كلفة
العقد النهائية، ستؤدي وزارة الطاقة والمياه في لبنان دور "المزوّد بالوقود" لمصلحة مؤسسة الكهرباء. فكميات "الفيول أويل الثقيل" المحمّلة من
العراق لا يمكن الاستفادة منها مباشرةً في معامل توليد الكهرباء اللبنانية، لا في الجية والذوق، ولا في دير عمار والزهراني. وبالتالي، ستعمل وزارة الطاقة خلال عام 2025، وطوال مدة العقد، على تبديل كميات "زيت الوقود الثقيل HSFO" الذي يحتوي كمية عالية من الكبريت، بكميات من مادة "الغاز أويل" لتشغيل معملي الزهراني ودير عمار، ومن مادة "الفيول أويل" من الدرجة "A" و"B" لتشغيل المحركات العكسية في معملي الذوق والجية، أي المولدات الجديدة فيهما لا المجموعات القديمة، وفقا للصحيفة.
بالمقارنة مع العقود الثلاثة السابقة الموقعة بين الدولتين اللبنانية والعراقية، تمكنت وزارة الطاقة من رفع كمية زيت الوقود الثقيل في
العقد المجدّد، بنسبة تراوح بين 50% و100% مقارنة مع الكميات التي نصّت عليها العقود الموقعة بين الطرفين في الأعوام 2021 و2022 و2023 إذ كانت تتضمن بيع لبنان مليون طن من الفيول سنوياً. أما بموجب
العقد الجديد الذي وافق عليه
مجلس الوزراء وفقاً للقرار 19 في جلسته الأخيرة، فسيبلغ حجم الكميات الموردة من مليون ونصف مليون طن، وصولاً إلى مليوني طن من الفيول سنوياً.
وتابعت الصحيفة، ولا تضمن هذه العقود خطر عدم الوقوع في العتمة الشاملة. فلو افترضنا أنّ
الدولة العراقية نفّذت الجزء المتعلق بها من
العقد من دون أيّ عراقيل، ستبقى مسألة تحويل الأموال لحساب المركزي
العراقي في لبنان عالقة. إذ لا يزال المصرف المركزي اللبناني يطالب بإبرام الاتفاقية مع الجانب
العراقي في مجلس النواب. بمعنى آخر، يطالب المركزي اللبناني بتغطية صرف المبالغ المدفوعة بدل الفيول
العراقي بقوانين، لا بقرارات حكومية كما هو سائد الآن. علماً بأنّ القوانين لم تغطِ من العقود الثلاثة السابقة سوى
العقد الأساسي الأول، والذي أمّن الوقود لمعامل الكهرباء من أيلول عام 2021، حتى تشرين الثاني عام 2022. ثمّ أصدرت 6 قرارات حكومية لتغطية العقدين الثاني والثالث، إلا أنّ المركزي لم ينفذها. وبالتالي لم تصل مستحقات
الدولة العراقية لحسابها في لبنان، ما أدّى إلى عرقلة إمدادات الوقود
العراقي عام 2024.
وفي حال تنفيذ هذا
العقد كاملاً، سترتفع المبالغ المستحقة على لبنان، بدل الفيول العراقي، إلى مليارين و700 مليون دولار. ومع رفض
الدولة اللبنانية إجراء أيّ مناقصات لتزويد مؤسسة كهرباء لبنان بحاجاتها من الوقود اللازم لتشغيل المعامل الحرارية لتوليد الطاقة، سواء "الديزل أويل"، أو "الفيول أويل"، سترتفع الفاتورة الواجب تسديدها للجهات العراقية، وسيبقى مفتاح تشغيل معامل الكهرباء بيد
العراق فقط، مع ما يحمله الأمر من مخاطر، ليس أقلها الوقوع في العتمة الشاملة أو التقنين القاسي في حال تأخر الشحنات في الوصول، فضلاً عن إبقاء التوليد عند حدّه الأدنى، أي 4 ساعات من التغذية يومياً، بحسب الصحيفة.