برلمانية تدعو إلى إجراء العد والفرز اليدوي بإشراف الأمم المتحدة

السومرية نيوز/ بغداد
دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، الأحد، مفوضية الانتخابات إلى إجراء العد والفرز بشكل يدوي وبإشراف الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين، فيما أشارت إلى أن المفوضية لم تبرر أسباب تأخر إعلان النتائج.

وقالت نعمة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك العديد من التناقضات والخروق التي أوقعت مفوضية الانتخابات نفسها سواء بالوعود التي قدمتها أو الاحصائيات التي اعلنتها قبل وبعد الانتخابات".

وأوضحت، أن "المفوضية أعلنت أن عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت هو 24 مليون نسمة وأن من حدثوا بطاقاتهم الانتخابية هم 11 مليون مواطن، أما من شارك بالانتخابات بحسب إعلان المفوضية هو أربعة ملايين و800 ألف ناخب، وفي حال ضرب أربعة ملايين و800 في 100 وتقسيمه على 24 فستكون النسبة 20% وهي نسبة المشاركة الحقيقية وليس ما أعلنته المفوضية من نسبة 44% التي لا نعلم على ماذا استندت المفوضية بإعلانها وما هي الغاية منها".

وأضافت، أن "المفوضية سبق وأن أعلنت عن الخطة ب والخطة ج كخطط بديلة وقالت حينها إن هذه الخطط تضم العد والفرز اليدوي وحصل لغط كبير على هذا الأمر رغم أن قانون الانتخابات لم يتحدث عن عد يدوي كما تدعي المفوضية اليوم، بالتالي لماذا وافقت المفوضية بالأمس على عد وفرز يدوي واليوم ترفض بذريعة عدم وجود نص قانوني يسمح لها بالعد والفرز اليدوي وهي مغالطة أخرى من المفوضية".

ولفتت إلى أن "عضو المفوضية سعيد كاكائي اعترف بشكل واضح بوجود خروق حصلت، ناهيك عن أن المفوضية لم تنظر أو تبت بأية شكوى مقدمة لها أو طعن بالانتخابات حتى اللحظة ولم تقدم تبريرا لعدم تقديمها بيانات الاقتراع بنسخ الكترونية للقوى السياسية كما لم تبرر أسباب تأخر إعلان النتائج لفترة طويلة رغم أنها قالت إنها قادرة على إعلان النتائج خلال ست ساعات فقط".

ودعت نعمة مفوضية الانتخابات إلى "إعادة العد والفرز بشكل يدوي وبإشراف مباشر من قبل الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين".

ولاقت نتائج الانتخابات التشريعية النيابية للعام الحالي جدلا واسعا، مما دفع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى تحديد جلسة طارئة للمجلس عقدت أمس السبت بعد أن وقع اكثر من 81 نائبا على طلب بذلك، وتم خلال الجلسة مناقشة الانتخابات وأعلن رئيس المجلس أن لبرلمان سيوجه كتاباً للمفوضية باتخاذ الوسائل التي توفر الثقة بالعملية الانتخابية.