الأمم المتحدة تعلق على تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان: انتهاك للقانون الدولي

وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أمام مجلس الأمن، الجمعة، على أن القانون الدولي يحظر "تفخيخ" أجهزة مدنيّة الطابع.

وأكد تورك خلال اجتماع طلبته الجزائر بعد التفجيرات المتزامنة هذا الأسبوع لأجهزة اتصال لاسلكية تابعة "لحزب الله" في لبنان، أن "ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب".

وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير أجهزة الاتصال التي تستخدمها عناصر "حزب الله" خلال اليومين الماضيين إلى 37 قتيلا و3539 جريحا.

وأوضح الوزير أن 12 شخصا قُتلوا في الموجة الأولى من انفجارات أجهزة "البيجر" الثلاثاء، و25 شخصا في الموجة الثانية من الانفجارات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكي الأربعاء.

وإثر تفجير الأربعاء شدد تورك على "ضرورة محاسبة" المسؤولين عن تفجير أجهزة الاتصال التابعة "لحزب الله".

وقال في بيان إنّ "الاستهداف المتزامن لآلاف الأشخاص، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلّحة، من دون معرفة من كانت بحوزته الأجهزة المستهدفة ومكان وجودها، والبيئة التي كانت فيها عند وقوع الهجوم، يشكّل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقانون الإنساني الدولي إلى الحد الذي ينطبق عليه".