المجلس الأعلى: هناك أطراف تنتمي لدولة القانون أو غيره تحاول عرقلة تسمية رؤساء الهيئات

أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي صلاح العرباوي، السبت، وجود أطراف سياسية تنتمي إلى ائتلاف دولة القانون أو غيره تحاول عرقلة تسمية رؤساء الهيئات المستقلة لـ"الاستفادة" من امتيازاتها، وفيما اعتبر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي عاد إلى النهج "الخاطئ" لسلفه نوري المالكي بشأن مسألة التعيينات بالوكالة، أكد أن العبادي غير مخول من قبل مجلس الوزراء بهذا الصدد.

أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي صلاح العرباوي، السبت، وجود أطراف سياسية تنتمي إلى ائتلاف دولة القانون أو غيره تحاول عرقلة تسمية رؤساء الهيئات المستقلة لـ"الاستفادة" من امتيازاتها، وفيما اعتبر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي عاد إلى النهج "الخاطئ" لسلفه نوري المالكي بشأن مسألة التعيينات بالوكالة، أكد أن العبادي غير مخول من قبل مجلس الوزراء بهذا الصدد.

وقال العرباوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك أطرافاً سياسية ربما تنتمي إلى ائتلاف دولة القانون أو غيره تحاول عرقلة تسمية رؤساء الهيئات المستقلة، لأنها مستفيدة من ذلك"، مشيراً إلى أن "حصة دولة القانون من تلك الهيئات في السابق كانت بواقع 17 هيئة من أصل 22 للمكون الشيعي، وبالتأكيد فأن المستفيد منها يحاول عرقلة تسمية رؤساء الهيئات".

وأضاف أن "العمل بنهج الوكالة كان موجوداً في حكومة نوري المالكي، وشمل الوزارات الأمنية والمواقع السيادية والهيئات المستقلة وغيرها من المواقع"، لافتاً إلى أن "العبادي عاد إلى ذات النهج الخاطئ".

وأوضح العرباوي، أن "المالكي كان مخولاً من قبل مجلس الوزراء بشأن التعيين بالوكالة، لكن العبادي غير مخول بذلك"، مستطرداً أن "تسمية رئيسي هيئتي الحج والعمرة والنزاهة وأمينة بغداد تمت بقرار فردي من قبل رئيس الوزراء".

وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم دعا، اليوم السبت، حكومة حيدر العبادي إلى عدم إعادة "ممارسات سلطوية خاطئة" وقرارات فردية بعيدة عن روح المشاركة وتقاسم المسؤولية، مبيناً أن العراق اليوم يدفع ثمناً غالياً بسبب سياسات الاستفراد وإدارة الدولة بالوكالة.

فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الجمعة (10 نيسان 2015)، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى العدول عن قرار العمل بـ"الوكالات" في إدارة الهيئات والمناصب، مؤكداً أن ظنه بالعبادي أن "لا يقوم بما قام به سلفه".

يذكر أن مكتب العبادي أعلن، في (6 نيسان 2015)، عن صدور أوامر ديوانية بتكليف حسن الياسري بمهام رئيس هيئة النزاهة وخالد العطية بمهام رئيس هيئة الحج والعمرة وكالة.