الدليمي: هناك أطراف خارج المكون السني تريد تعطيل اختيار رئيس للبرلمان

وقال الدليمي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "الانفراد بالسلطة ولد لدى السنة احباطا من التخلص من شخص اثبت القضاء انه مزور وتم طرده من البرلمان"، مبينا ان "القضايا المفصلية للسنة ومنها قانون العفو العام لم يتم تبنيها بشكلها الصحيح وكان رفضنا لمواقفه ليس لمجرد الخصومة وانما للدفاع عن حقوق المكون".

وأضاف: "هناك جهة واحدة وشخص واحد هو من يعطل اختيار رئيس للبرلمان والتوقيتات التي جرت تثبت ذلك لان الحلبوسي وتقدم لديهم عقدة ان لا يأتي رئيس بعد الرئيس".

وأشار الدليمي الى ان "هناك أراد من خارج المكون السني تريد تعطيل اختيار رئيس للبرلمان وبقاء مرشح الإطار التنسيقي رئيسا للبرلمان بالانابة"، مبينا ان "أعضاء البرلمان رفضوا المساومات والاتفاقات من اجل حسم رئاسة البرلمان".

ولفت الى ان "اختيار النائب زياد الجنابي لرئاسة البرلمان امر جيد لأنه شخصية وطنية وجيدة بإمكانه إدارة البرلمان"، موضحا ان "موقف السيادة مع ترشيح محمود المشهداني هو موقف داعم".

مبينا ان "رئاسة البرلمان لن تبقى شاغرة وذلك لان الجو العام والدولي يريد استقرار الوضع السياسي في العراق"، موضحا ان "العملية السياسية في العراق تدار بالتوافقات وفرض الإرادة في بعض الأحيان لتمرير القوانين والقرارات".

وشدد الدليمي على ان "الأحزاب السياسة لم تعد ناشئة وبات لديها رأي مستقل ولا تتحكم بها جهات خارجية لتسيير الأمور السياسية داخل البلد"، موضحا ان "دليل ذلك القوانين التي بات البرلمان يفرضها ويقرها رغم الرفض الداخلي والخارجي لبعضها".

وأكد ان "الواقع العراقي مرير ويجب ان يتم التغيير وبداية ذلك اختيار ريس المؤسسة التشريعية بشكل صحيح"، لافتا الى ان "هناك ضغطا سياسيا من الأطراف الأخرى على المكون السني في ملف اختيار رئيس البرلمان".

وبين الدليمي ان "قانون العفو العام من الدورة السابقة كان هناك اتفاق من الجميع على تمريره ولكن بعض نواب الانبار رفضوا تمريره بحجة الوقت المناسب وامور أخرى"، مشيرا الى ان "هناك نسبة 80% أبرياء يجب شمولهم بقانون العفو العام من خلال إعادة محاكماتهم والتحقيق معهم من جهات نزيهة ومستقلة لتحقيق العدالة الاجتماعية"، مؤكدا ان "ليس كل من في السجون أبرياء لذلك يجب ان يتم إعادة المحاكمات لتمييز الأبرياء من غيرهم".

وتابع: "قانون العفو العام سياسي بامتياز ولذلك لا نريد ان يقر القانون ما لم يأتي رئيس سني للبرلمان لكي نحمله المسؤولية لان اقراره الان سيكون تحت ضغوط كبيرة على المندلاوي لتمريره وفق اجندات سياسية"، موضحا ان "قانون الأحوال الشخصية القديم كان يحتوي جميع المكونات للاحتكام اليه في حال الاختلاف لان طرحه في الوقت الحالي غير مجدي لأنه يجب دراسته بشكل مستفيض للخروج بقانون يرضي جميع الأطراف".