وجاء اعتراف ميلز، والذي يشغل وظيفة مدير مالي في آيرش ريال، للجنة علاقات العمل (WRC) بأنه يقضي معظم أسبوع عمله في المشي لمسافات طويلة وتناول السندويشات وقراءة الصحف بعد أن أثار مخاوف بشأن ممارسات المحاسبة في Irish Rail في عام 2014.
وقال ميلز لـ WRC "إذا حصلت على شيء يتطلب مني العمل مرة واحدة في الأسبوع، فسأكون سعيداً".
وأشار ميلز إلى قيامه بالشكوى بموجب قانون الإفصاح المحمي لعام 2014، وقال إنه عوقب منذ ذلك الحين لتقديم الشكوى، وفقاً لما ذكرته صحيفة "آيرش سنترال".
من جانبها، اعترفت "آيرش ريل" بأن ميلز تقدم بالشكوى لكنها نفت معاقبته على ذلك، وفقاً لصحيفة "آيرش إندبندنت".
وأخبر ميلز WRC أنه يعمل من المنزل أو في المكتب، مضيفاً أنه يبدأ يوم عمله في الساعة 10 صباحاً ولا يتلقى أي رسائل بريد إلكتروني مرتبطة بالعمل.
وقال: "أشتري صحيفتين، التايمز والإندبندنت، وشطيرة، ثم أذهب إلى مقصورتي، أشغل جهاز الكمبيوتر الخاص بي، وألقي نظرة على رسائل البريد الإلكتروني، لا توجد رسائل بريد إلكتروني مرتبطة بالعمل، ولا اتصالات من زملائي".
وأوضح ميلز رداً على أسئلة من ممثله القانوني، جون كينان: "عندما أقول لا أفعل شيئاً، أعني عدم استخدام مهاراتي، وأتقاضى 121 ألف يورو سنوياً".
بدوره، قال كينان، إن موكله عُوقب بتخفيض دوره إلى لا شيء بعد الشكوى التي تقدم بها.
وجادلت شركة Irish Rail بأن WRC لها اختصاص فقط للحكم على أي عقوبات مزعومة تتعلق بفشل ميلز في تأمين ترقية إلى منصب أعلى في عام 2018.
وأخبر ميلز WRC أنه تم تكليفه بمسؤولية ميزانيات رأس المال في حدود 250 مليون يورو من مطلع الألفية حتى الانهيار المالي في عام 2007. وقدم تقريراً إلى مجلس السكك الحديدية الأيرلندية وشارك في اللجان الفرعية للمجلس وتمت ترقيته في 2010.
ومع ذلك، ادعى أنه تعرض للتنمر في دوره الجديد وأجبر على أخذ إجازة مرضية لمدة 3 أشهر في عام 2013.
وعندما عاد إلى العمل، قيل له إنه سيحصل على نفس الراتب ومنح مسؤولية المدير المالي المسؤول عن الأصول الثابتة التي تبلغ قيمتها المليارات بالإضافة إلى محفظة ديون الشركة. كما سيكلف بإعداد التقارير للحكومة الأيرلندية.
وقال إنه لاحظ "قضايا معينة" مع المدينين بعد عودته إلى العمل وحاول "التحذير بشأنها في كل مكان".
وقد كتب تقريراً إلى الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية الأيرلندية في مارس 2014 قبل تقديم إفصاح محمي إلى وزير النقل في ديسمبر من نفس العام.
ويزعم ميلز أنه تم منعه من تحمل المسؤولية عن الأصول الثابتة لشركة Irish Rail بعد تقديم التقرير، مضيفاً أنه فقد أيضاً مسؤولية إعداد التقارير للحكومة الأيرلندية بعد ذلك بوقت قصير.
وأخبر WRC أنه لم يكن عليه سوى إدارة محفظة ديون بقيمة 8 ملايين يورو، والتي انخفضت الآن إلى 400000 يورو.