بيان جديد من المالية حول رواتب هذه الفئة من الموظفين والمتقاعدين

السومرية نيوز – محلي
أصدرت وزارة المالية، اليوم الاحد، بيانا حول رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "ماضية في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية /2023 ، اكملنا تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/6/2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".

وأضافت انها "التزمت بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين ،حماية اجتماعية ،الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بأرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4350) مليار دينار خلافا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات الغير نفطية"، مشيرة الى انه " رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الايرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومه الاتحادية، بلغت تخصيصات اقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الأمنية (9.556.348) مليار ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130.931) مليار ورواتب المتقاعدين العسكري (650.040) مليار ورواتب المتقاعدين المدني (776.657) مليار والمدني المؤنفلين (98.346) مليار والمتقاعدين العسكرين المؤنفلين (338.479) مليار ومنحة رواتب السجناء (10.721) مليار".

وتابعت "وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق نقوم بارسال رواتب الاقليم بصورة شهرية الى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها"، موضحة ان "حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للاقليم في مواعيدها المحددة".

وذكرت ان "تاخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم".