عضو
هيئة الإعلام والاتصالات السابق سالم مشكور، أشار إلى أن "اللائحة لها بُعد تنظيمي يهدف إلى ضبط المحتوى بالمعايير الأخلاقية والوطنية بما يتناسب مع القيم الاجتماعية"، مؤكدًا أن "الرسوم هي مجرد رسوم تسجيل تشبه الترخيص الذي يتيح للمدونين الحماية والحصول على التسهيلات القانونية".
كما أبدى آخرون تأييدهم للائحة باعتبارها وسيلة لضمان الشفافية والمصداقية في المحتوى الرقمي، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير المهنية في الإعلان والترويج.
وأعلنت
هيئة الإعلام والاتصالات العراقية عن لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم عمل المشاهير وصنّاع المحتوى الرقمي في البلاد، وذلك من خلال فرض رسوم سنوية تتفاوت قيمتها بناءً على عدد المتابعين لكل صانع محتوى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لضبط المحتوى الرقمي، ضمان الشفافية والمصداقية، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير الأخلاقية.
تفاصيل الرسوم السنوية المحددة:
• أكثر من 5 ملايين متابع: مليون دينار عراقي سنويًا. 
• من 3 إلى 5 ملايين متابع: 850 ألف دينار عراقي سنويًا. • من 1 إلى 3 ملايين متابع: 650 ألف دينار عراقي سنويًا.
• من 500 ألف إلى مليون متابع: 450 ألف دينار عراقي سنويًا.
• من 100 ألف إلى 500 ألف متابع: بين 250 ألف و350 ألف دينار عراقي سنويًا.
أهداف اللائحة:
• تنظيم المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع القوانين العراقية النافذة.
• حماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير الأخلاقية.
• دعم المسجلين وتقديم التسهيلات القانونية لممارسة نشاطهم الإعلامي.
• تعزيز ثقافة الإعلام الرقمي وضمان الاستثمار الأمثل لمنصاته.
• ضمان حقوق المستهلكين في الحصول على محتوى موثوق.
• ضبط الإيرادات الخاصة بالخدمات الإعلانية لضمان الامتثال للقوانين العراقية.
المعايير الواجب الالتزام بها:
• احترام السيادة الوطنية وعدم بث محتوى يسيء إلى مكانة
العراق أو يؤثر في علاقاته الخارجية.
• دعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف.
• منع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي.
• ضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور.