وتهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بالمحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، مع التركيز على ضمان الشفافية والمصداقية وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في الإعلان والترويج.
المعايير الواجب الالتزام بها:
-احترام السيادة الوطنية وعدم بث محتوى يسيء إلى مكانة
العراق أو يؤثر في علاقاته الخارجية. 
-دعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف.
-منع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي.
-ضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور.
الرسوم السنوية لتسجيل المؤثرين وصناع المحتوى:
• أكثر من 5 ملايين متابع: 1,000,000 دينار عراقي سنوياً.
• من 3 إلى 5 ملايين متابع: 850,000 دينار عراقي سنوياً.
• من 1 إلى 3 ملايين متابع: 650,000 دينار عراقي سنوياً.
• من 500 ألف إلى مليون متابع: 450,000 دينار عراقي سنوياً.
• من 100 ألف إلى 500 ألف متابع: 250,000 – 350,000 دينار عراقي سنوياً.
وتهدف هذه الرسوم إلى توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين الدولة والمشاهير، مما يضمن شفافية مصادر دخلهم ويجنبهم المساءلة القانونية المحتملة بشأن مصادر أموالهم. 
ردود الأفعال:
وتنوعت ردود الأفعال حول هذه اللائحة. فمن جهة، يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تنظيم المحتوى الرقمي وضمان مصداقيته، مما يعزز الثقة بين الجمهور وصناع المحتوى.
كما أنها توفر حماية للمجتمع من المحتويات غير اللائقة أو المضللة.
من جهة أخرى، أعرب بعض صناع المحتوى عن قلقهم من أن تكون هذه الخطوة محاولة لتقييد حرية التعبير وتضييق على المحتوى المستقل.
كما أبدوا تخوفهم من الأعباء المالية الإضافية التي قد تثقل كاهلهم، خاصة بالنسبة للمؤثرين الصاعدين الذين قد لا تكون لديهم القدرة على تحمل هذه الرسوم.
وفي هذا السياق، أكدت
هيئة الإعلام والاتصالات، أن "الهدف من هذه اللائحة ليس تقييد حرية التعبير، بل تنظيمية ضمن الالتفات الحكومي الواضح لتنظيم جميع القطاعات".
وأشارت إلى أن "هذه الخطوة ستضمن نوعًا من الإطار القانوني في الحقوق والواجبات بين الدولة والشخص المشهور، مما يجعل أموالهم معروفة لدى الدولة ويجنبهم المساءلة القانونية المحتملة بشأن مصادر أموالهم".
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الهيئة أن "هذه الإجراءات مشابهة للممارسات العالمية، حيث تفرض العديد من الدول رسومًا وضرائب على مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، مقابل تقديم تسهيلات وضمانات لعملهم بشكل أفضل".
ودعت الهيئة "صناع المحتوى إلى المشاركة في المبادرات الوطنية، مثل
مكافحة المخدرات وترشيد استخدام الكهرباء وقضية المناخ، والمساهمة في تسويق السياحة بالعراق وزيادة الإيرادات غير النفطية".
وتسعى
هيئة الإعلام والاتصالات العراقية من خلال هذه اللائحة إلى خلق بيئة إعلامية رقمية منظمة وموثوقة، تحمي حقوق جميع الأطراف وتضمن الامتثال للقوانين النافذة.
وفي الوقت نفسه، من المهم مراعاة مخاوف صناع المحتوى والعمل على توفير التسهيلات والدعم اللازم لهم لضمان استمرارهم في تقديم محتوى هادف ومفيد للمجتمع.