كما أن الفساد الإداري وسوء التخطيط والإدارة ساهم بشكل كبير في تفاقم هذه الأزمة.
الأسباب الرئيسية لسوء الكهرباء:
1. البنية التحتية المتدهورة: الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) والغزو العراقي للكويت (1990) وما تلاها من ضربات جوية أثناء حرب الخليج الثانية دمرت محطات توليد الكهرباء وشبكات
التوزيع.
2. الفساد المالي والإداري: تعد مشكلة الفساد في
العراق من العوامل التي أعاقت مشاريع تطوير قطاع الكهرباء. تُرصد ميزانيات ضخمة سنوياً، ولكن سوء إدارة الموارد وفساد بعض المسؤولين حال دون إنجاز المشاريع.
3. زيادة الطلب على الكهرباء: تزايد عدد السكان في
العراق وارتفاع مستويات المعيشة زادا من الطلب على الطاقة، مما أدى إلى تجاوز قدرات محطات التوليد الموجودة، خصوصاً في فترات الصيف الحارقة التي تزيد
فيها معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية.
4. التحديات الأمنية: تعرّضت بعض محطات الكهرباء وخطوط نقل الطاقة لهجمات من الجماعات المسلحة، خصوصاً في مناطق الشمال والغرب. وهذا أثر سلباً على استمرارية إمدادات الطاقة.
تأثيرات سوء الكهرباء:
- التأثير الاقتصادي: ضعف الكهرباء يعيق النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات مثل الصناعة والتجارة. يعتمد الكثير من المواطنين على مولدات الكهرباء الخاصة، مما يزيد من التكاليف.
- التأثير الاجتماعي: أدى انقطاع الكهرباء المتكرر إلى تدني جودة
الحياة اليومية للمواطنين، خاصةً في فصول الصيف، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة جداً.
كما يعد ملف فساد عقود الكهرباء من أبرز الملفات التي أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والخدماتية في البلاد منذ عام 2003، حيث تم تخصيص مليارات الدولارات لإصلاح قطاع الكهرباء وتطويره، إلا أن المشكلة ما زالت مستمرة مع انقطاع متكرر في التيار الكهربائي، خصوصًا خلال فصل الصيف.
وتشمل بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالفساد في هذا القطاع:
1. سوء إدارة الأموال: تم تخصيص ما يقارب 60 مليار دولار منذ 2003 لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع الكهرباء، إلا أن النتائج على أرض الواقع لم تكن ملموسة بالشكل المطلوب. الأموال المخصصة غالباً ما يتم إساءة إدارتها أو تحويلها لمشاريع وهمية.
2. العقود الوهمية أو المبالغ فيها: تم توقيع العديد من العقود مع شركات دولية ومحلية لبناء محطات توليد الكهرباء وصيانة الشبكات، لكن العديد من هذه المشاريع إما لم يتم تنفيذها أو تم تنفيذها بشكل غير كامل. الكثير من هذه العقود مشبوهة بسبب الشبهات حول تضخيم قيم العقود للحصول على رشاوى أو تمريرها لأطراف غير مؤهلة.
3. التواطؤ السياسي: هناك اتهامات متكررة بأن شخصيات سياسية بارزة لها دور مباشر أو غير مباشر في الاستفادة من هذه العقود، إما عن طريق منح العقود لشركات تابعة لأقارب أو حلفاء سياسيين، أو من خلال تقاسم الأرباح الغير مشروعة.
4. انقطاع التيار الكهربائي: رغم كل الأموال التي تم إنفاقها، ما زال العراقيون يعانون من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي، وهو ما يزيد من سخط
الشارع العراقي ويثير تساؤلات حول مصير الأموال الطائلة التي صرفت على القطاع.
وتقول عضو لجنة الكهرباء والطاقة ذكرى الرديني لـ السومرية نيوز، ان "مشكلة الكهرباء ليست جديدة فهي مشكلة منذ التسعينات، حيث ان هناك عجز بكمية الطاقة المنتجة لتغذية المناطق"، مبينة ان "المجتمع توسع مع زيادة العشوائيات وارتفاع درجات الحرارة العالية التي تقلل كفاءة الطاقة".
كما يؤكد خبير طاقة بلال خليفة لـ السومرية نيوز، ان "اسباب التردي الطاقة الكهربائية كثيرة، وان احد الاسباب المهمة هو الزيادة السنوية الكبيرة على الطلب لكهرباء والتي تصل بحدود
اكثر من 1000 ميغاواط سنويا وهو يشكل تهديدا وتحديا كبيرين"، مبينا انه "عادة ما يتم الاهتمام بقطاع واحد من القطاع الكهربائي وهو قطاع التوليد مع عدم عدم الاهتمام بباقي القطاعات مثل قطاع النقل والتوزيع".
واضاف ان "احد المشاكل الرئيسية المهمة للطاقة الكهربائية هو قطاع
التوزيع لما فيه من ضياعات والخسائر الكبيرة بالطاقة الكهربائية"، مشيرا الى ان "محطات الطاقة الكهربائية تعمل على وقود الغاز وانتاج
العراق من الغاز يصل الى 2800 مليون قدم مكعب قياسي الذي يتم استغلاله 1800 مليون قدم مكعب قياسي وهو غير كاف لتوليد الطاقة الكهربائية بالعراق".
وشدد على "ضرورة الاهتمام بالطاقة المستجدة وهي الطاقة الشمسية واهمية نصب وحدات توليد طاقة كهربائية منزلية"، مؤكدا "اهمية استيراد مواد منظومات الطاقة الشمسية وتشجيع على اطلاق قروض ميسرة وطويلة الامد للمواطنين".
واكد ان "الجباية تشكل 10 بالمئة من مقدار الانفاق العام على وزارة الكهرباء"، لافتا الى "ضرورة استحصال الايرادات لوزارة الكهرباء من المواطنين".
ولا تزال أزمة الكهرباء في
العراق قضية معقدة تحتاج إلى حلول جذرية واستراتيجيات متكاملة تشمل الإصلاحات الهيكلية ومكافحة الفساد وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.