شركات صيانة السيارات.. أسعار مبالغة وضمانات وهمية تخدع المواطن

بعض هذه الشركات تمنح الضمان للمواطنين بطريقة احتيالية، حيث تقنع الزبون بمنح الضمان لها لمدة سنتين او ثلاثة او اكثر الا انه عند عطل أي جزء بالسيارة رغم انها بفترة الضمان فان تصليحها من قبل تلك الشركة يكون مقابل مبالغ اكثر من ما يتم تصليحها خارج الشركة.

 

ولدى استفسار الزبون من إدارة الشركة حول ما هي الاجزاء المضمونة بالسيارة يكون الجواب صادما وهي أجزاء بسيطة نادرا ما تستهلك وتكون أسعارها رخيصة قياسا باجزاء أخرى اكثر استهلاكا وذات أسعار باهضة.

 

مواطنون ابدوا امتعاضهم وشكاويهم حول "احتيال" بعض تلك الشركات، وطالبوا الجهات المعنية وخاصة وزارة التجارة بالرقابة على تلك الشركات ومحاسبتهم على ما يرتكبوه من عمليات احتيال على المواطنين.

 

وناشد احد المواطنين من أهالي كربلاء في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي واطلعت عليه السومرية نيوز، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإيجاد حل لمشكلته، حيث اكد "قدمت على سيارة موديل 2023 ومن الشركة الموجودة في كربلاء كوني من سكنة هذه المدينة، بسعر 28 مليون دينار، ومنذ اول يوم اشتريتها بدأت بمراجعة الشركة عند القيام بتبديل زيت المحرك وفحص السيارة وفق الضمان لمدة 6 سنوات"، لافتا الى ان "السيارة تعرضت لعطل والشركة لا تعرف كيف تقوم بتصليحها".

 

وذكر ان "الشركة اتهموني بالتقصير بعدما صرفت عليها مئات الالاف من دون حل"، متسائلا "ما هو الحل؟".

 

فيما قال مواطن اخر انه "قام بشراء سيارة حديثة بـ50 مليون دينار، بضمان، الا ان سيارة تعرضت الى عطل تقتني"، لافتا الى انه "عند توجهي للشركة تفاجأت بان تصليح العطل يكلف 2 مليون دينار رغم انهم ابلغوني ان السيارة مضمونة بغالبية اجزائها".

 

واكد انه "سيرفع دعوى على الشركة بتهمة الاحتيال وسرقة أموال المواطنين"، مطالبا "الجهات المختصة بالتدخل ومحاسبة مثل هذه الشركات واغلاقها".

 

وتساءل مواطنون آخرون "لماذا يوهمون المواطنين بالضمان رغم ان الضمان يشمل أجزاء بسيطة جدا وذات أسعار زهيدة، والى متى يستمر التلاعب على المواطن".