وقالت الوزارة في بيان، إنه "في تأريخ 6 أيلول 2022، أصدر وزير المالية وكالة السابق (وزير النفط
إحسان عبد الجبّار)، أمراً بتشكيل
لجنة تحقيق إداري، للتأكد من بيانات ومعلومات عن وجود هدر في المال العام في حساب الأمانات للهيئة العامة للضرائب، وقد باشرت اللجنة أعمالها فوراً".
وخلصت اللجنة بحسب البيان إلى "مجموعة توصيات إدارية، واقترن التحقيق الإداري بمصادقة الوزير بالوكالة، وأجرى تغييرات إدارية احترازية ومنها عزل رئيس الهيئة العامة للضرائب والكادر المتقدم معه"، مشيرة الى أن "هذه اللجنة المشكّلة من الوزارة لم تكن الأولى، بل الثانية، فقد سبق أن أمر الوزير الأسبق
علي عبد الأمير علاوي، بتشكيل
لجنة مماثلة لتبيان الحقائق، وأصدر الوزير أوامر بعدم صرف أي مبالغ بدون موافقته منذ شهر تشرين الثاني العام 2021".
وأضاف البيان أن "هيئة
النزاهة والقضاء
العراقي أجريا تحقيقاً في الموضوع نفسه، وذلك منذ شهر آب عام 2022، إذ صدرت قرارات مختلفة تتعلق بإيقاف صرف تلك الأمانات، ووضع اليد على الأوليات والسجلات والمستندات كافة المتعلقة بصرف تلك الأمانات والمعاملات موضوع البحث لغرض تدقيقها"، موضحة أنه "صدر أوامر قبض بحق المتهمين من الموظفين وعدد من أصحاب الشركات والمستفيدين من صرف تلك الأموال، واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، وما زال التحقيق وتدقيق المستندات مستمرين من قبل القضاء".
ولفت البيان الى أنه "في تاريخ 10 تشرين الأوّل 2022، قدمت الهيئة العامة للضرائب تقريراً نهائياً تفصيلياً، بالبيانات والمعلومات اللازمة للجهات القضائية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية، وبما يحمي المال العام".
ويرى البيان أن "مفاتحة هيئة
النزاهة الاتحادية بنسخة من المعلومات والمستندات الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب كافة، جاءت بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء؛ لغرض تقديم الأدلة والقرائن إلى الأجهزة الرقابيّة والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمت مفاتحة اللجنة المالية البرلمانية ولجنة
النزاهة البرلمانية بنسخ تفصيلية عن هذه البيانات، بناءً على طلبهم".
وتؤكد الوزارة أن "الإجراءات أعلاه، والتحقيق الذي فُتح على مصرعيه، استطاع أن يمنح
وزارة المالية الأسبقية في أمرين: حماية المبلغ المتبقي من صندوق الهيئة العامة للضرائب، أوّلاً، ومنع استنزاف أي مالٍ عامٍ في أماكن أخرى، ثانياً".
وتعتقد الوزارة أنه "على الرغم من كل ذلك، فضلاً إلى تبني الحكومة مهمة كشف ومتابعة المتورطين، فقد لاحظت
وزارة المالية هجمة جديدة بطابعٍ سياسي تستهدف إشاعة معلومات مضللة، عبر تصريحات ابتزازية لتشتيت المسؤولية عن المتورطين الفعليين، والذين سيكشف عنهم القضاء، بهدف خلق حالة من الإرباك والاضطراب المبرمج، الأمر الذي يوفّر حمايةً ومساحةً لحركة المتلاعبين".
وتشير الوزارة الى أن "المعلومات الموثقة الواردة في كتاب وزارة المالية، والمرفقة بتقرير الهيئة العامة للضرائب، مستندة إلى كشوفات مالية رسمية، وموثقة لدى الأقسام المعنية في هيئة الضرائب وفي مصرف الرافدين"، مضيفة أن "المؤشرات تشير إلى وجود خلل في حساب الأمانات للضرائب والجمارك يعود لسنوات، مع تراكم المبالغ في الحساب المصرفي، والوزارة بادرت الى كشف الخلل ومراجعته حسب الضوابط".
وتابع بيان الوزارة أن "طبيعة هيكل العمل في الوزارة يتضمن قيام المؤسسات والشركات والهيئات التابعة لها، بإدارة شؤونها المالية وفق قوانين تأسيسها، ووفق الصلاحيات والأصول المرعية".
وتشدد الوزارة أنها "تستمر بالتنسيق والمتابعة مع الجهات القضائية المعنية لحماية الحقوق العامة والخاصة، وستتبع الإجراءات كافة؛ لمنع أي خروقات، ومتابعة أي تلاعب"، مؤكدة على "تعاونها الكامل والتام مع الأجهزة الرقابية والقضائية المعنيّة، وأنها تشيد بدورهم في العمل الهادئ المستمر منذ أشهر، للوصول إلى النتائج القطعيّة وإصدار الأحكام المناسبة بعيداً عن لغة الابتزاز والتضليل وتشويه السُمع".