مصادر: لجنة مكافحة الفساد تفتتح ملف "الاكشاك" وتكشف كمية الهدر في المال العام

وأكدت المصادر، إن "الوثائق التي نشرتها وزارة العمل في وقت سابق، أثارت الشكوك، بسبب تاريخ التعاقد مع شركة (خيرات الحامد للتجارة العامة والوكالات التجارية) الذي يشير الى (5 كانون الأول 2019) أي بعد أيام قليلة من استقالة الحكومة وتحولها الى حكومة تصريف أعمال".


وتضمنت الوثائق، دعوات مباشرة من قبل مكتب الوزير دون إشراك قسم العقود، ومن دون معرفة الآلية المتبعة في اختيار هذه الشركة المحلية المختصة بالتجارة والتي حصلت على العقد بلا منافس حقيقي، رغم أن العقد يتضمن أعمالا إنشائية وكهربائية، فضلا عن أن كل تلك الإجراءات تمت بسرعة وانحصرت بين مكتب الوزير والدائرة القانونية في ديوان الوزارة، بما فيها الإحالة والمخاطبات، وبهامش من المدير العام للدائرة بالوكالة عدنان كريم سلمان.

وأضافت المصادر، إن "لجنة الأمر الديواني 29 المعنية بمكافحة الفساد، أفتتحت هذا الملف (الأكشاك) لغرض متابعته والتحقيق فيه بعد الهدر الكبير الذي تسبب به في المال العام".

إلى ذلك، أفاد مصدر مسؤول في هيئة النزاهة رفض الإفصاح عن هويته: إن "العقد جاء مخالفا لأحكام قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والمحددة بموجب أحكام المادة 19/ ثانيا بدفع مبالغ الإعانة للمشمولين بأحكام القانون، والذي يمنع من التصرف بأموال صندوق الحماية الاجتماعية، كما وخالف العقد أيضا أحكام قانون الموازنة العامة وتعليماته لعام 2019 عندما نص على صرف سلفة تشغيلية تقدر بـ20 بالمئة من قيمة العقد، والبالغة 12 مليار دينار (نحو 10 ملايين دولار)، وتم صرف المبلغ للشركة، بالاضافة الى صرف 30 بالمئة من قيمة العقد والبالغ 18 مليار دينار (نحو 15 مليون دولار) ككلفة تصاميم للمشروع، وهذا مبلغ خيالي قياسا بالتصاميم المقدمة، حيث اعتمدت مباشرة دون المصادقة عليها من قبل دائرة المشاريع في الوزارة، في حين لا تبلغ قيمة التصاميم المقدمة من قبل أرقى المكاتب المختصة في العالم أكثر من 1 بالمئة من كلفة المشروع".

وتؤكد المصادر، إنه "تمت مفاتحة وزارة التخطيط بكتاب مكتب الوزير السابق باسم الربيعي المرقم 26589 في تاريخ 2 كانون الأول ديسمبر 2019 لتدقيق إجراءات الإحالة وفقا لقرار مجلس الوزراء 350 لسنة 2019 فان وزارة العمل المعنية بتشغيل العاطلين ورعاية الفقراء تعاقدت مع تلك الشركة المحلية من دون انتظار إجابة وزارة التخطيط، بحسب المصدر المسؤول بالنزاهة، والذي أضاف أيضا أنه "كان على الوزارة التنسيق مع أمانة بغداد ووزارة البلديات في المحافظات لتهيئة مواقع خالية من التجاوزات لأجل نصب المجمعات، وهو التزام ينبغي على الوزارة القيام به بموجب بنود العقد وهو ما لم يحدث".

وتتابع، "كما لم يتم تحديد مساحة الأرض التي يقام عليها المشروع المزعوم في بغداد، ولا في المحافظات التي تم التغافل عمدا عن ذكرها بالأسماء، ولم يُحدد العدد الاجمالي للأكشاك المراد تشييدها، بحسب المصدر وكما هو مبين في الوثائق، ما يعد أمرا مخالفا لإجراءات التعاقد التي تشترط تحديد المساحة والكمية والعدد".

وبحسب المصادر، فإنه "وبعد صرف 30 مليار دينار من مجموع قيمة العقد (60 مليار دينار) للشركة لم يتم تسليم الموقع لها، حيث وجهت الشركة إنذارا لوزارة العمل تطالبها فيه بتنفيذ الالتزامات أو دفع التعويضات البالغة 10 بالمئة من قيمة العقد والتي تقدر بـ6 مليارات دينار (5 ملايين دولار)، وهذا يعرض الوزارة لدفع المزيد من المال العام لمصلحة الشركة".

وحاولت وسائل الإعلام الحصول على تصريح من المدير العام لصندوق الحماية الاجتماعية (كوثر ابراهيم فاضل) التي وقعت العقد مع المدير المفوض للشركة المذكورة وهو (مهدي رزوقي ابراهيم)، إلا أنها لم تتمكن، فيما باءت محاولات المصادر بالفشل في الحصول على عنوان أو موقع الكتروني أو حتى حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للشركة المذكورة أو لمديرها المفوض، مؤكدة الاحتفاظ بحق الرد من قبل الشخوص الذين وردت أسماؤهم في التقرير.