وذكر بيان للهيئة، انه "باشر العراق ممثلاً بهيئة النزاهة الاتحاديَّة والادّعاء العام الروسيّ تنفيذ فقرات مُذكَّرة التفاهم المبرم بينهما والتي تتضمن تبادل الخبرات في ميدان التعاون الدوليّ بمجال مُكافحة الفساد، واسترداد مُتحصَّلات و عوائد الفساد من خارج البلاد".
رئيس الهيئة محمد علي اللامي، وخلال لقائه وفد خبراء الادّعاء العام الروسيّ في مقرّ الهيئة، أكَّد "أهمية التعاون الدوليَّ في مجال منع الفساد والوقاية منه، لافتاً إلى ضرورةً تعضيد الجهود لمكافحته في الوقت الراهن؛ نظراً لتحوُّله إلى آفة عابرةٍ للحدود، مشدداً على أهميَّة تطوير سبل وآليات التصدّي له ومكافحته؛ بغية تحجيمه ومنع الألاعيب والحيل التي يتَّبعها الفاسدون؛ لتمرير فسادهم وتجاوزهم على المال العام".
ودعا اللامي "الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد إلى الإلتزام بموادها وبنودها، لا سيما ما يتعلَّق منها بالمساعدة القانونيَّة واسترداد الأصول المُهرَّبة وتسليم المطلوبين، مُشخّصاً بعض مُعوّقات الاسترداد كاختلاف المنظومة القانونيَّة الوطنيَّة لقوانين الجهة الطالبة، فضلاً عن صعوبات تواجه الأجهزة الرقابيَّة عند تقصّيها عن أموال المُكلَّفين، ومنها السريَّـة المصرفيَّـة".
فيما عبر النائب الأول لرئيس الهيئة خلال اللقاء عن رغبة الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في الهيئة التوأمة مع جامعة الادّعاء العامّ الروسيّ، وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم، فضلاً عن تبادل المُؤلّفات العلميَّة والتربويَّة والدوريَّات والموادّ المنهجيَّة حول مواضيع مُكافحة الفساد والوقاية منه، مُستعرضاً طبيعة عمل الأكاديميَّة والنشاطات التي تُنظِّمُها، مُنوّهاً بتجربة دراسة الدبلوم العالي المهنيّ في الاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد، وفق البيان.
من جانبهم، أعرب خبراء الادّعاء العام الروسي عن تفاؤلهم في النتائج الطيبة التي أثمر عنها تنفيذ مُذكّرة التفاهم، مُوضحين بعض الآليات التي يمكن عبرها التعاون مع جمهوريَّة العراق لاسترداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المطلوبين.مرحبين بمقترح التوأمة بين جامعة الادّعاء العام الروسيّ والأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد.
فيما استعرضوا خلال ورش العمل، التي عُقِدَتْ بمقر دائرة التحقيقات في الهيئة والأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد، الإجراءات الكفيلة بإنجاح مجالات التعاون الدوليّ لمكافحة الفساد، و تأليف لجان تنسيقٍ وطنيَّـةٍ تتولى تنفيذ تلك المهام، بغية التغلب على مُعوّقات استرداد مُتحصّلات الفساد، مُنّبهين إلى أهميَّة عقد شراكاتٍ ومُذكَّراتٍ ثنائيَّةٍ أو مُتعدّدة الأطراف؛ من أجل تنسيق المواقف في المحافل الدوليَّة، لا سيما مؤتمرات الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد.
وتخلل الورش مُداخلاتٌ ونقاشاتٌ مُعمَّقةٌ بين المشاركين والخبراء الروس، حول المساعدة القانونيَّة المُتبادلة في التحقيقات والمُلاحقات والإجراءات القضائيَّة المُتَّصلة بجرائم الفساد، ومنها إمكانية الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص، وتبليغ المستندات القضائيَّة، وتقديم أصول المُستندات، بما فيها السجلات الحكوميَّة أو المصرفيَّة، أو سجلات الشركات والمنشآت التجاريَّة، وتحديد العائدات الإجراميَّة أو المُمتلكات، فضلاً عن دور الاتفاقات أو الترتيبات الثنائيَّة أو مُتعددة الأطراف في تذليل الكثير من عوائق التعاون، لا سيما فيما يتعلَّق بملفَّي الاسترداد والتسليم، كما جاء في البيان.