من جانبها، رفضت السلطات الإسرائيلية التقرير الصادر، الأحد، مشيرة إلى أنه يتجاهل "بشكل متعمد ويفتقر إلى الدقة" جهودها في المجال الإنساني.
وقالت أوكسفام في بيانها إن "تأخيرات متعمدة وعمليات عرقلة ممنهجة من جانب
الجيش الإسرائيلي أدت إلى تمكين 12 شاحنة فقط من إيصال مساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا"، بما يشمل عمليات التسليم حتى يوم السبت، وذلك "من بين الشاحنات القليلة الـ34 المحملة بالغذاء والماء التي سُمح لها بالدخول إلى محافظة شمال
غزة خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين".
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه "بالنسبة إلى 3
حالات من هذه، بمجرد توزيع الطعام والماء على المدرسة التي لجأ إليها سكان، تم إثر ذلك إخلاؤها وقصفها بعد ساعات قليلة".
وتفرض
إسرائيل رقابة صارمة على وصول المساعدات إلى القطاع منذ اندلاع الحرب، وتلقي باللوم في ذلك عادة على ما تقول إنها عدم قدرة منظمات الإغاثة على التعامل مع الكميات الكبيرة من المساعدات وتوزيعها.
وفي تقرير ركّز على الماء تحديدا، فصّلت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، ما وصفتها بمحاولات السلطات الإسرائيلية المتعمدة "ذات الطبيعة الممنهجة" حرمان أهالي
غزة من المياه، وهو أمر "يرجّح أنه أسفر عن آلاف الوفيات... وسيواصل على الأرجح التسبب بحالات وفاة".
واجهت
إسرائيل اتهامات عديدة، نفتها مرارا، على مدى حربها المتواصلة منذ 14 شهرا ضد حركة حماس.
وقالت أوكسفام إنها "مُنِعت" مع غيرها من المنظمات الإنسانية الدولية "بشكل مستمر من تقديم مساعدات حيوية" في شمال
غزة منذ 6 تشرين الأول هذا العام عندما كثفت
إسرائيل قصفها.
وأوردت أوكسفام تقديرات بأن "آلاف الأشخاص لا يزالون معزولين، لكن مع منع وصول المساعدات الإنسانية، يستحيل إحصاؤهم على نحو محدد".
وأضافت "في بداية كانون الأول، كانت المنظمات الإنسانية العاملة في
غزة تتلقى اتصالات من أشخاص ضعفاء محاصرين في منازل أو ملاجئ نفد لديهم الطعام والماء".
وأشارت على وجه الخصوص إلى حادثة في تشرين الثاني عندما منعت السلطات الإسرائيلية إيصال شحنة مساعدات.
وقالت: "احتجز
الجيش الإسرائيلي قافلة تضم 11 شاحنة بداية في جباليا، حيث أخذ مدنيون يتضورون جوعا".
وأضافت: "بعد حصولها على ضوء أخضر للمضي قدما إلى وجهتها، أوقفت الشاحنات مجددا عند نقطة تفتيش عسكرية. أجبر الجنود السائقين على تنزيل المساعدات في منطقة عسكرية لا يمكن للمدنيين اليائسين الوصول إليها".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا بغالبية كبيرة يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول الالتزامات الإنسانية لإسرائيل حيال الفلسطينيين.