وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، أمس، إن "آلية العمل بالمنصة الإلكترونية المتعلقة بالتحويلات الخارجية توقف العمل بها، لكن تمويل التجارة الخارجية مستمر عن طريق بنوك المراسلة وفق آليات مختلفة توازي ما معمول به في دول العالم".
وتساءل العديد من المواطنين على خبر المنصة الذي قامت السومرية نيوز بنشره على موقع التواصل "فيس بوك"، حول المنصة الالكترونية وعملها، وماذا سيحدث للدولار، وهل سيشهد العراق ارتفاعًا جديدًا بأسعار صرف العملة.
قال أحد المواطنين عبر خاصية التعليق: "شنو القصد بالمنصة الالكترونية ممكن أحد يوضح"، فيما اجابه آخر بأن "الحصار سيعود للعراق وسيكون سعر الصرف على الأقل 250 ألف دينار عراقي مقابل الـ 100 دولار".
وتسائل آخر حول "استمرار وصول الحوالات الخارجية الى العراق وإعطاء العملة الى المسافرين"، فيما أشار آخر الى ان "البطالة ستعود وأسعار المواد الغذائية ستتضاعف 4 مرات عن طبيعتها وان المجاعة ستعود للعراق".
وأشاد آخرون بقرار وقف المنصة الالكترونية، معتبرين الامر "انجاز حكومي فعال سيجدي نفعه تباعا وعملية تحول تعزز من الدور الاقتصادي وتهيئ لفرص الاستثمار بثقة تامة، وان الحكومة تفعل الدور الرقابي على الاسواق والصيرفات ويتم التعامل بالدينار فقط لرفع قيمة الدينار العراقي".
ولفت آخر الى ان "المنصة كانت واجهة لسرقة الدولار وبالتالي فرض رقابة عبر التحويل المالي بواسطة البنك سوف يسهم في توازن السوق والسيطرة على ارتفاع الدولار"، وايده آخر بأن "هذه الخطوة قد تكون لها عدة أسباب، مثل:
1- السيطرة على سعر صرف الدولار: محاولة تثبيت سعر الدولار أمام الدينار العراقي من خلال الحد من تدفق الدولار بشكل غير منضبط.
2- منع تهريب الدولار: إذا كانت هناك مؤشرات على أن الدولار يُستخدم في عمليات تهريب أو أن هناك تضخم في الطلب عليه بسبب الغايات غير المشروعة.
3-تعزيز الاقتصاد المحلي: تقليل الاعتماد على الدولار ودعم العملة المحلية من خلال تقليص تداول الدولار في الأسواق.
النتائج المحتملة: ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء إذا لم تكن هناك بدائل لتلبية الطلب. أثر على التجار والشركات الذين يعتمدون على الدولار في الاستيراد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
تشديد الرقابة المالية لمحاولة منع التحايل والالتفاف على السياسات. لذلك، ستعتمد الآثار على طريقة تطبيق هذا القرار ومدى وجود خطط بديلة لتوفير الدولار للقطاع التجاري والخدمي".
"دولار المسافرين"
وتجدر الإشارة الى ان "البنك المركزي أوضح ان منح الدولار للمسافرين مستمر في المطارات وفق الآلية المعتمدة، والتي تعد الأفضل في حصر حصول الدولار للمسافر"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار جزء من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تسهيل الإجراءات المالية وتحفيز الاقتصاد".
ما هي "المنصة الالكترونية"
المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية هي آلية تم اعتمادها لضمان تنظيم التحويلات النقدية الأجنبية والحد من التلاعب بأسعار الصرف. وتعمل على توثيق العمليات التجارية وتحويل الأموال من قبل المصارف والشركات المالية، مما يضمن رقابة أكثر فعالية على تدفقات العملة الصعبة داخل وخارج البلاد.
هل سيؤثر إلغاء المنصة على سعر الدولار؟
تأثير إلغاء المنصة على سعر الدولار سينعكس على الأسعار كما يلي:
1- زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، فمع غياب المنصة الإلكترونية، قد يزداد الطلب على الدولار في السوق السوداء نتيجة غياب آليات الرقابة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف خارج القنوات الرسمية.
2- ضعف الثقة في الدينار، حيث إن إلغاء المنصة قد يُضعف الثقة بالدينار العراقي، خاصة إذا لم تُوضع بدائل فعالة لضمان استقرار السوق. ضعف الثقة يعني احتمالية سحب المواطنين والمستثمرين أموالهم بالدينار وتحويلها إلى الدولار كملاذ آمن.
3-تأثير التهريب وغسيل الأموال، حيث ان الغاء المنصة قد يلغي الرقابة الصارمة على عمليات تهريب الدولار، وقد تتسع ممارسات التهريب وغسيل الأموال، مما يرفع الطلب على الدولار بشكل كبير ويؤثر على احتياطيات البنك المركزي.
4-اعتماد السوق على العرض والطلب، فمع إلغاء المنصة، قد يصبح سوق العملات أكثر تأثراً بالعرض والطلب المباشر. وهذا قد يؤدي إلى تقلبات شديدة في سعر الصرف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية غير المستقرة.
هل سيرتفع الدولار؟
يمكن أن تعتمد الحكومة والبنك المركزي على أدوات رقابية أخرى مثل تعزيز دور المصارف المحلية، ووضع قيود صارمة على التحويلات الأجنبية، وتفعيل أدوات رقابية بديلة او ضخ المزيد من الدولارات في السوق لتلبية الطلب والحفاظ على استقرار السعر. كما يمكن تشجيع الاستثمار وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، لتخفيف الضغط على الدولار وتعزيز قوة الدينار، وهذه الإجراءات كلها يمكن ان تحافظ على أسعار الدولار.