برلماني يحدد المشاكل التي تعاني منها المصارف الحكومية: نحتاج لإعادة تأهيل

حدد النائب مصطفى الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، المشاكل التي تعاني منها المصارف الحكومية، فيما اشار الى ان النظام المصرفي بالعراق يحتاج الى اعادة تأهيل.

وقال الكرعاوي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "اليوم تم استضافة محافظ البنك المركزي والمدراء العامين للمصارف الرافدين والـ tbi والمصرف الصناعي لمعالجة اخر التحديات التي يعاني منها البلد بالقطاع المصرفي".

واضاف، انه "لا زالت الحكومة والبنك المركزي والمصارف تبحث عن حلول ولم تجد وسعر الصرف باقي يتذبذب بشكل كبير وهناك فرق كبير فيه بين الأسواق والجهات الرسمية".

وتابع، ان "هناك العديد من المشاكل في المصارف مثل رؤوس الأموال الكبيرة وتداولها وتمويل عجز الموازنة من الرصيد المتوفر لديها، بالتالي هذا يتسبب بتقليل وتقييد نشاطاتها المصرفية مما ينعكس على النشاط الاقتصادي الداخلي".

ولفت الى انه "نتمنى ان تكون هنالك جدية وحلول جذرية اكبر من قبل الحكومة بالإصلاحات المصرفية والنقدية ولكن ما زلنا نستمع الى نفس الحلول والدراسات"، مبيناً انه "يجب على الحكومة والبنك منع تهريب الأموال والفساد الكبير الحاصل في مؤسساتنا بسبب هذه القضايا، ولا يجب ان تكون الرقابة فقط على المشاريع باعتباره جزء من الاقتصاد الداخلي".

واشار الى ان "الإدارة السابقة لمصرف الرافدين كانت متهمة بسرقة القرن ولكن الجديدة بدأت بتصحيح بعض المشاكل ولكن لازالت هناك البعض منها مثل (الكي كارد) وغيرها وكذلك رسم السياسة النقدية للمصرف ورفع العقوبات الخارجية وأيضا فكرة دمجه مع مصرف اخر للتخلص منها".

واكد، ان "كل النظام المصرفي في العراق يحتاج الى إعادة تأهيل ورسم سياسة عامة تتناغم مع السياسة النقدية العالمية لكي يتم اعتماده كمصدر لتمويل الموازنة والايرادات غير النفطية او خلق سوق عمل للقطاع الخاص وتقليل الضغط على القطاع الحكومي".

وبين ان "مصرف الرافدين لديه تعاملات كبيرة ويعد من أقدم المصارف العراقية ومن يعمل كثيرا تكون عليه ملاحظات كثيرة وبالتالي ستكون هناك حملة للإصلاح في كل القطاع المصرفي حتى بالنسبة الى مصرف الرشيد واملنا كبير بالـ tbi الذي يعتبر مشترك بين الخاص والعام لكنه ما زال دون مستوى الطموح وحتى سياسة البنك المركزي لا زالت مقيدة ولا توجد هناك وجهة نظر مستقبلية لدعم القطاع المصرفي".

وكشف الكرعاوي، عن "وجود مؤشر حول وجود 300 مليون دولار حوالات يومياً ومقارنة بحجم الإيراد المتحقق من الضرائب والكمارك تعتبر قليلة جداً".

واكمل ان "هذا يعني وجود مشكلة او قطع لسلسة توريد البضائع ويجب ان تكون هناك سيطرة من قبل البنك المركزي او على الأقل رقابة على موضوع الفواتير التي تحول من خلالها المبالغ وتدقيق ما يدخل مقابلها من بضائع وهل هي متوافقة مع الأسعار والكميات، ومعرفة اذا ما كان هناك فواتير تحول دون وجود بضائع وهذه المراقبة تأتي لضمان دخول البضائع مقابل الأموال المحولة".

واوضح ان "الحكومة غير جادة وهناك تأخير متعمد لعدم كشف المشاكل والمتورطين بملف الفواتير والتحويلات ولا توجد جدية بوضع اليات الاتمتة، وهذه الحلقة هي السبب الأساسي بعدم السيطرة على سعر صرف الدولار".