حسين قال في تصريحات لرويترز، ان الحكومة تجري محادثات للسيطرة على الجماعات المسلحة مع الاستمرار في الحفاظ على التوازن بين علاقاتها مع كل من واشنطن وطهران، مشيرا الى انه "منذ عامين أو ثلاثة أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا، لكن الآن
أصبح من غير المقبول وجود
مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة".
وقال حسين "بدأ العديد من الزعماء السياسيين والعديد من الأحزاب السياسية في إثارة النقاش، وآمل أن نتمكن من إقناع زعماء هذه المجموعات بإلقاء أسلحتهم، ثم أن يكونوا جزءًا من القوات المسلحة تحت مسؤولية الحكومة".
قبل ذلك، أكد السياسي عزت الشابندر ان "هناك آلية قيد النقاش لتنفيذ عملية نزع السلاح، إلا أن الحكومة لم تعتمد خطة نهائية حتى الآن"، مبينا ان "الخيارات المطروحة تشمل تحول الفصائل إلى أحزاب سياسية، أو دمج أفرادها في القوات المسلحة العراقية، أو انسحابهم من المشهد السياسي والعسكري بالكامل".
وأكد الشابندر أن "الفصائل الثلاثة الرئيسية، التي تعمل خارج الإطار الرسمي، وافقت على حل نفسها بالتنسيق مع رئيس الوزراء وابدوا استعدادهم للتعاون".
وتشير التقارير الى ان الفصائل المقصودة، هي كل من كتائب سيد الشهداء، وحركة النجباء، وكتائب حزب الله، الا ان كتائب سيد الشهداء متواجدة اساسًا في العمل السياسي حيث يحضر
امين عام كتائب سيد الشهداء أبو الاء الولائي في اجتماعات الاطار التنسيقي بانتظام.
وبالنظر الى الفصائل الثلاثة فهي الفصائل التي كانت تقود عمليات قصف أهدافا إسرائيلية خلال معركة طوفان الأقصى، لكن بالتزامن مع الحديث عن حل الفصائل، كان الأمين العام لحركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي وفي تغريدة بمناسبة إيقاف اطلاق النار في غزة، أكد أن "المسيرات والصواريخ جاهزة واصابعنا على الزناد في حال ارتكب الكيان الصهيوني أية حماقات في غزة او المنطقة".
هذا يجعل الحديث عن تفكيك الفصائل او السلاح، في حالة تضارب غير واضحة، كما انها تقود الى تساؤلات عن كيفية حل الفصائل هذه وما النتائج التي يعتقد انها ستتحقق على الأرض.
تختلف التقديرات عن اعداد المقاتلين في الفصائل وعلاقتهم ببعض الالوية في الحشد الشعبي التي ترتبط بذات القيادات، لكن عمومًا يبلغ افراد المقاتلين في كل فصيل بين 10 الى 50 الف مقاتل وقد تصل الى 100 الف مقاتل حسب التقديرات المتعلقة بكتائب حزب الله، بالمقابل يوجد منهم في الحشد الشعبي قرابة 3 الاف مقاتل لكل فصيل في داخل الالوية، ما يعني ان هناك الكثير من عناصر الفصائل خارج الحشد الشعبي.
وفي حالة تمت دمج الفصائل في القوات المسلحة، تطرح تساؤلات عما اذا سيتم دمجهم في الحشد الشعبي فعدد مقاتلي الفصائل قد يتراوح بين 50 الى 100 الف بالمقابل يبلغ عدد مقاتلي الحشد اكثر من 230 الف، فهذا يعني ان عدد مقاتلي الفصائل يعادلون بين 20 الى 40% من اجمالي مقاتلي الحشد وسيرفعون عدد المقاتلين بنفس النسبة فيما لو تم اضافتهم الى الحشد.
لكن المراقبين يتسائلون عن الأثر المتوقع ان يشكله تفكيك الفصائل او دمجها، او ما اذا كانت ستوافق أصلا على ذلك، فالحشد الشعبي كان متوفرا منذ البداية لكن الفصائل لم تجعل جميع عناصرها منضوية داخل الحشد الشعبي، حيث يبدو أن هذه العناصر متواجدة اساسًا ضمن الكثير من الدوائر الحكومية وموظفون أساسا سواء في القطاع الخاص او العام، ويقومون بنشاطاتهم السرية فقط، فهم ليس لهم معسكرات واضحة.
وتكمن خطورة الفصائل بما تمتلكه من أسلحة، حيث تطرح تساؤلات عما اذا كانت الحكومة ستتمكن بالفعل من جمع هذه الأسلحة؟، خصوصا وان هذه الفصائل بالغالب "فصائل عقائدية"، وهي متواجدة في كل مكان بشكل سري، ولا توجد هياكل واضحة ومعلنة عن عدد المقاتلين، ما يجعل مسألة "حل الفصائل" محط تساؤلات عن الأثر الذي سيكون منظورا بالفعل من هذه الخطوة.
ويرجح مراقبون أن لا يتم شيء على ارض الواقع، سوى استعراض الحكومة ربما جزءا من الأسلحة والاعلان عن توفير فرص عمل لبعض العناصر وإعلان انهم اشخاص من الفصائل وتم تفكيكهم، في حال جرت الأمور بالفعل كما تقول التصريحات حول تفكيك الفصائل او دمجها، فهالياكل السرية للفصائل تجعل من عملية مراقبة تفكيكها امرا يستحيل ربما حتى على الحكومة.