وزير غائب ووكلاء "مشبوهون" ورقابة "مغيّبة".. النفط في أسوأ مراحلها والمهربون يعيشون "شهر عسل"

في منتصف أيلول الماضي، أصيب عبد الغني بجلطة اثناء تواجده في الولايات المتحدة بزيارة رسمية وطوال الشهر كان الوزير غائبا عن الوزارة، ومن المفترض ان يعود لممارسة مهام عمله اليوم او غدا بحسبما كشفت مصادر، لكن خلال فترة الغياب هذه، وانشغال رئيس مجلس الوزراء بالأوضاع السياسية والأمنية، استغل اثنان من وكلاء وزارة النفط هذه الفترة لتكثيف نشاطاتهم واجتماعتهم مع الشركات الاجنبية تارة واتخاذ قرارات خاطئة تارة أخرى، بحسبما كشفت مصادر للسومرية نيوز.

وتقول المصادر، ان احد وكلاء الوزارة قد فضل ايقاف عمليات تصدير المنتجات النفطية إلى خارج العراق مقابل منح تلك المنتجات إلى بعض الجهات و المعامل الوهمية، والحديث هنا عن منتج زيت الوقود، والمعامل الوهمية هي معامل موجودة على الورق فقط، ولا تقوم بأي نشاط او انتاج، من معامل الاسفلت المؤكسد، التي تقوم فقط باخذ حصص من زيت الوقود بسعر مدعوم من الدولة لايتجاوز الـ250 الى 300 دولار، في حين يبلغ سعره خارج العراق حوالي 500 دولار للطن، أي بفارق ربحي يبلغ 100%.

وجاءت نشاطات الوكلاء، خلافا لسياسة وتوجهات الحكومة ورئيسها في تعظيم موارد البلد من العملة الأجنبية من خلال بيع هذا المنتج عن طريق شركة تسويق النفط إلى شركات معتمدة ورصينة وتصديره الى الخارج بدلا من استهلاكه او تهريبه من قبل بعض أصحاب المعامل الوهمية داخل العراق، وذلك وفقا لما كشفته مصادر مطلعة ومراسلات رسمية بذلك.

اما الوكيل الاخر لوزارة النفط، كان منغمسا في سلسلة طويلة من الاجتماعات مع الشركات الاجنبية لإبرام العقود والصفقات الجانبية.

كل هذا يحصل، في الوقت الذي تغيب دائرة الرقابة الداخلية تماما عن المشهد في وزارة النفط، والتي يفترض انها تراقب تلك الأنشطة و الفعاليات، لكن الحقيقة هي ان مدير عام دائرة الرقابة الداخلية في وزارة النفط والذي تمت استضافته بجلسة مفتوحة في مجلس النواب العراقي في أيلول الماضي، تبين ان هناك الكثير من التقصير والتهاون بعمل هذه الدائرة تجاه ملفات فساد وتقصير وسوء استخدام السلطة مع وجود كتاب رسمي من لجنة النزاهة النيابية بخصوص عدم أهليته للمنصب لكونه يعاني من مشاكل صحية حسب ما ورد في الكتاب.

كما اشارت لجنة النفط النيابية حينها، ان مدير عام الرقابة متعسف في قراراته وافرغ دائرته من حوالي 35 موظفا كفوءا وتحتاجهم الرقابة الداخلية، وهو بحد ذاته سلوك مريب ومشبوه.

 

وبين وزير كان غائبا، ووكلاء "يتحركون خفية" ومدير رقابة داخلية غائب عن المشهد، تقول مصادر مطلعة ان وزارة النفط تمر باسوأ مراحلها نتيجة التخبط الذي يحدث في الوزارة، داعين رئيس مجلس الوزراء الى اجراء مراجعة حقيقية لجميع مفاصل الوزارة.


وتشير التقديرات الى نحو ثلث المعامل التي تستلم النفط الأسود في العراق عبارة عن "معامل وهمية" حيث تستفيد من زيت الوقود بالسعر المدعوم وتقوم بتهريبه وبيعه خارج العراق، وهو ما يوفر أرباحا تبلغ مليار دولار سنويا او حوالي 100 مليون دولار شهريًا.