إجراءات حكومية لردع اصحاب المولدات.. ما دخل مجلس القضاء الاعلى؟

وقالت الجحيشي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "لجنة النفط والغاز بمجلس محافظة بغداد برئاسة صباح المشهداني هي من قدمت مقترح لرئيس مجلس الوزراء بخصوص أصحاب المولدات الاهلية وتمت التلبية من قبل رئاسة الوزراء"، مشيرة الى ان "هذا الملف يخص الكهرباء وبدلاً من إيجاد حلول للمولدات الاهلية يجب حل مشكلة الكهرباء الازلية بشكل نهائي والابتعاد عن الحلول الترقيعية".

وأضافت، ان "المبادرة التي وافق عليها مكتب رئيس الوزراء تخص دعم أصحاب المولدات الاهلية والتي تمثلت بإعطاء الوقود إليهم خلال فترة الصيف بتسعيرة مدعومة وبالمقابل هم يقومون بتقليل تسعيرة الامبير للمواطنين لكن الكثير منهم لا يلتزمون".

وتابعت، انه "طالبنا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بان تكون الجهة القضائية هي من تفرض العقوبات على أصحاب المولدات لان مدراء النواحي عندما يلقون القبض على المخالفين منهم خلال دقائق يتم تكفيلهم واخراجهم لأنه لا يوجد قانون او عقوبة تلزمهم وتكون رادع حقيقي لهم".

وبينت ان "الكثير من أصحاب المولدات لديهم جشع تجاه المواطنين ونحاول مع الجهات القانونية ان يكون هنالك رادع قانوني حقيقي لتقليله لان الحكومة قدمت كل التسهيلات إليهم من حصة وقودية مدعومة وغيرها من الإجراءات".

ولفتت الى انه "بقادم الايام وخلال الدورة الرابعة لمجلس محافظة بغداد ستكون هناك قوانين مهمة لردع المخالفين، لكننا اليوم بحاجة إلى حلول سريعة جداً"، موضحة انه "لا يمكن ان تكون هناك عقوبة على أصحاب المولدات دون بند قانوني ولا توجد فقرة قانونية عليهم وهذا ما جعلهم يستسهلون العقوبات اتجاههم وهذا ما طالبنا به القضاء العراقي".