"نزاعات الكهرباء".. ما قصة الاعتراض "المناطقي" و "واسطات" التجهيز بين المحافظات؟

تصاعد هذا الملف بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين وفق رصد "السومرية نيوز"، الا انه لم يجري التركيز عليه بشكل كبير، بالرغم من كونه قد يكشف عن أسرار أكبر، تتعلق بتوجيه سابق لوزير الكهرباء بتوزيع الكهرباء "بعدالة وإلغاء المحسوبيات"، في مسألة تثبت ان تجهيز الكهرباء يتم توزيعه بالفعل بالمحسوبيات بين محافظة وأخرى او منطقة وأخرى.

كانت محافظة كربلاء أولى المحافظات التي صدرت منها مواقف غاضبة ولاسيما من قبل اطراف سياسية في المحافظة، وجرى تداول قصة ان المحافظة تمتلك 3 محطات كهربائية لكن انتاجها يتم توزيعه على باقي المحافظات، كما جرى طرح سردية ان المحافظة تستقبل زائرين لذلك يجب ان يكون تجهيزها بالكهرباء كاملًا وعدم إعطاء جزء من حصتها لتجهيز المحافظات الأخرى، وهي سرديات اطلقها نواب وأعضاء مجالس محافظات هناك.

وفي ديالى، تكرر الامر أيضا على لسان مسؤولين محليين ونواب، حتى ان بعض النواب هدد "باطفاء" محطة المنصورية الغازية التي تنتج 700 ميغا واط، وذلك احتجاجا على تزويد بعض المحافظات بالكهرباء الناتجة من محطة ديالى، بحسب قوله، في نزعة مناطقية واضحة تسبب بها سوء تجهيز الكهرباء.

وتشير المعلومات الى ان "الاعتراض المناطقي" على الكهرباء، لم ينحصر بين المحافظات فقط، بل بين مناطق المحافظة الواحدة ذاتها، حيث تقول مصادر محلية ان بعض المسؤولين من نواب واعضاء مجلس محافظة ومتنفذين من ديالى وصل بهم الحد الى تقديم شكوى ضد جلولاء بسبب تحسين التيار الكهربائي فيها .

ودخلت لجنة الطاقة النيابية على الخط، حيث أصدرت بيانا امس السبت، دعت فيه الحكومة الى إعادة النظر في آلية توزيع الطاقة الكهربائية وتوزيع الكهرباء بشكل عادل.

وقبل حوالي 10 أيام، وجه وزير الكهرباء زياد علي، بإلغاء جميع الاستثناءات في توزيع الطاقة، مؤكداً عدالة التوزيع بين في المحافظات والابتعاد عن المحسوبيات والمسؤوليات".

ولاتوجد معايير واضحة ومعلنة من الكهرباء عن كيفية والية توزيع الكهرباء بين المحافظات وما اذا كانت على عدد السكان ام درجات الحرارة حيث لاتعلن الوزارة عن معاييرها في توزيع الكهرباء.