محلل اقتصادي: هناك جهات تعمل مع الشركة الأنغولية لسرقة نفط القيارة

وقال صالح في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "العراق تعاقد مع شركة غير معروفة حتى في بلدها وهي الشركة الأنغولية التي تم التعاقد معها وتحججت بدخول داعش لنينوى وبقت تأخذ أرباح رغم عدم الإنتاج وعلى الرغم من ان الاتفاق على انتاج 150 الف برميل يوميا الا ان الإنتاج لم يصل الى 30 الف برميل نفط يوميا وهي شركة متلكئة ويجب انهاء العقد معها".

وأضاف: "الصوت الحكومي مغيب دائما ولا يخشى الاعلام وكشفه لخفايا الأمور واعتقد ان هناك جهات تعمل مع الشركة الأنغولية لسرقة نفط القيارة"، موضحا ان "الأراضي الزراعية للفلاحين تم الاستيلاء عليها من قبل الشركة ولا يستطيع أحد ان يطالب بحقه لان تهمة الإرهاب موجهة اليه دائما وهذا ما جعل المواطنين لا يستطيعون المطالبة بحقوقهم وهناك جهات متنفذه تمنع المساس بهذه الشركة على الرغم من المطالبات المستمرة بالتحقيق مع الشركة الأنغولية وتقديمها للعدالة".

وأشار صالح الى ان "محافظة نينوى لديها من يمثلها في البرلمان والحكومة وعليهم المطالبة بالتدخل لإيقاف عمل الشركة الانغولية ولكن الجميع يتفرج ولا يتكلم عن هذه السرقات وهذا يدل على انهم مستفادين من وجود هذه الشركة"، مبينا ان "عمليات التهريب لنفط القيارة تتم بشكل مستمر والتعاقد تم على 110 الف برميل يوميا ولكن الإنتاج لم يتجاوز 50 الف برميل وهناك فرق كبير المتهم بسرقته الشركة الانغولية وجهات محلية أخرى ولكن طريقة التهريب تتم خارج الطرق المعروفة عبر الناقلات والانابيب".

وبين ان "الأراضي التي استقطعت من قبل الشركة الانغولية لم يتم تعويض الأهالي عن هذه الأراضي وعلى الأهالي ان يتقدموا بشكوى ضد هذه الشركة للمطالبة بتعويضهم وهناك تساؤل لماذا لم يتم النظر في هذه الشكاوى ضد هذه الشركة"، موضحا ان "هناك امراض سرطانية تسبب بها التلوث البيئي الناتج عن استخراج النفط من حقل القيارة والنجمة النفطيين وهذا أدى الى الامراض بسبب عدم استخدام الطرق الصحيحة لتقليل الانبعاثات"، مشيرا الى ان "الحكومة لا تنتبه لحال المواطنين وما يتعرضون له من امراض وخسائر مالية بسبب التعاقد مع هذه الشركة".

ولفت صالح الى ان "لم يتم تشغيل أكثر من 5% من أهالي القيارة في الحقل والذي يجب تشغيل 60 % من العمالة في المشروع والسبب ان الشركة جاءت للعراق من اجل السرقة وليس العمل من اجل تنمية الاقتصاد العراقي"، مبينا ان "موضوع نقل النفط الى موانئ الجنوب لم يستفد منه أهالي القيارة "، موضحا انه "لحد الان أهالي محافظة نينوى يتعرضون للتدقيق الأمني في جميع دوائر الدولة والجميع متهم بالإرهاب ما لم يثبت عكس ذلك وهذا ما يدفع الناس لعدم الخروج والمطالبة بحقوقهم من الشركة الأنغولية وغيرها".