الحكمة: قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضوية الحلبوسي اجراء طبيعي

وقال فدعم في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان اجراء طبيعي إذا كنا نحترم القانون والقرار ليس مفاجئ والقضية موجودة في المحكمة من قرابة السنة والنائب السابق ليث الدليمي اكد في مرات عدة ان القضية مستمرة"، موضحا ان المحكمة الاتحادية غير ملزمة بالتوقيتات السياسية او التوقيتات الأخرى".

وأضاف، ان "قرار المحكمة طبيعي ويجب ان يحترم والكثير من الكيانات السياسية الكبيرة اعترضت على نتائج الانتخابات ولكن المحكمة الاتحادية حسمت الامر وصادقت على نتائج الانتخابات ومن ضمنها المصادقة على تنصيب الحلبوسي وصدرت قرارات كثيرة منها استبعاد زيباري من رئاسة الجمهورية، والإطار التنسيقي صدر قرار ضده وكان العامري يمثل الإطار امام المحكمة التي قضت بشرعية الانتخابات والإطار قبل بالقرار".

وأشار فدعم الى ان "قرار المحكمة استند على وثيقة مزورة كمستند رسمي وان قبلت الاستقالة ولكنها عاقبت على التزوير".

ولفت الى ان "الحلبوسي بإمكانه ان يمارس عملة السياسي ولكنه لا يستطيع ان يمارس عمل كمحافظ او ناب لأنه متهم بالتزوير وهذه جريمة مخلة بالشرف، على الرغم من عدم تحويل أوراق القضية الى الجنايات"، مبينا ان "هناك دعاوى كبيرة أخرى مقامة ضد الحلبوسي وكان يعطلها الحصانة وكونه أحد الرئاسات الثلاث وسيتم فتح هذه الملفات خلال الوقت القادم وهناك تهم فساد تحقق فيها النزاهة وبسبب هذا أصبح عمله السياسي مستحيل".

وأوضح فدعم: "أتوقع انه لن يستقيل أي من الوزراء او النواب على خلفية الغاء عضوية الحلبوسي والدليل ان بيان حسم أكد احترام قرارات الاتحادية ودعا الى اجتماع طارئ واتوقع ان يتم تقديم مرشحهم لرئاسة البرلمان خلفا للحلبوسي".

 

وبين ان "هناك جهات ستحاول استغلال الوضع من اجل تأجيل الانتخابات وربما هذه الجهات تحاول ارباك الوضع السياسي لتأجيل الانتخابات واتوقع ان الكتل السنية ستجتمع مع الشركاء لاختيار بديل".

وأكد فدعم انه "لن تحدث استقالات لنواب تقدم وكان لنا تجربة مع نواب التشرينيين الذين أعلنوا استقالتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن في الواقع لم يقدم أحد استقالته وهذا ما سيحصل لنواب تقدم وغدا سنرى كم استقالة ستقدم للبرلمان والحكومة ومن سيستقيل سيعين بديل عنه ولن تتوقف الدولة بسبب هذه الاستقالات والدولة لا تقف على اشخاص وتضخيم الأمور لن ينفع أحد".

وأضاف: "هناك عدة شخصيات تمتلك مقومات وقبول من الأطراف الأخرى لتكون بديلا للحلبوسي ومنهم النائب زياد الجنابي ولو كان الوزير محمد تميم ما زال نائبا كان سيكون المرشح الرئيسي كبديل للحلبوسي بالإضافة الى ثابت العباسي وزير الدفاع"، مبينا ان "هناك أطراف دولية ستؤيد رحيل الحلبوسي".