ما هي النفايات الالكترونية التي تهدّد البيانات الرسمية للعراقيين؟

دعا مركز الاعلام الرقمي الى تبنّي برنامج حكومي ياخذ على عاتقه تطبيق معايير محددة للتعامل مع النفايات الرقمية في المؤسسات الحكومية العراقية لما تمثله هذه النفايات من خطر قد تستغله بعض الجهات لاختراق خصوصية المواطنين او الحاق الضرر بالمؤسسات نفسها. فما هي هذه النفايات؟

يتصاعد "تسونامي النفايات الإلكترونية" ليس في العراق وحده بل في العالم أجمع. وتشمل هذه النفايات أجهزة الكومبيوتر، ومعدات الصوت والڤيديو، وغيرها من الأدوات الإلكترونية التي لم نعد نستخدمها.

وتشكّل خطرًا صحّيًّا كبيرًاعلى الأطفال والمراهقين والأمهات الحوامل بسبب المعالجة غير القانونية للأجهزة القديمة، ناهيك عن الخطر البيئي المحدق.

فهي باتت فئة النفايات المنزلية الأسرع نموا في العالم، وفقا لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، خصوصًا مع التطوّر التكنولوجي الكبير الذي يحتم على المؤسسات الخاصة والعامة وعلى الأفراد استبدال أجهزتهم بأخرى فيها مميّزات أكثر.

وغالبًا ما ينتهي مطاف هذه الأجهزة القديمة في مدافن النفايات. مع الإشارة إلى أنها تحتوي على أكثر من ألف نوع من العناصر الكيميائية بما فيها المذيبات المكلورة، البوليفينيل كلورايد، المعادن الثقيلة، المواد البلاستيكية والغازات.

هذا وتستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية قطع وموصلات ولوحات دائرية تصبح مصدر خطر عندما تتلف هذه الأجهزة وعندما يحاول المعنيون التخلص منها بشكل عشوائي، فتتسّرب المواد السامة الى الموارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة، والتي تصل عبر السلسلة الغذائية أو عن طريق الإستنشاق الى الإنسان!

وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقدر بنحو 12.9 مليون امرأة يعملن في قطاع النفايات غير الرسمي من المحتمل أن يعرضن أنفسهن وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد لمخلفات سامة.

وفيما أن هناك إجماعًا علميًّا على أن الحلّ الأمثل لمعالجة هذه النفايات يتمثّل بإعادة تدويرها في مراكز مختصّة، بعد جمعها في المنازل، إلّا أن واقع المعالجة في العراق مخالف.

فتتعامل الجهات الرسمية مع الأجهزة القديمة التي تحتوي على البيانات الشخصية للمواطنين العراقيين على انها نفايات عادية. أمّا الخطر الأكبر فهو عدم إخضاعها إلى عمليات خاصة تضمن عدم استرجاع المعلومات المخزونة في حال تم الاستيلاء عليها من قبل الآخرين.

ويشير الباحث في المجال الرقمي الدكتور فاضل الدوخي بحسب البيان، الى ان "هناك خطر اخر يتمثل في المعلومات التي يقدمها المواطنون عبر الاستمارات الالكترونية التي تطلقها المؤسسات الحكومية بين الحين والآخر ؛ لافتا الى ان حفظ هذه البيانات على سيرفرات بعيدة داخل او خارج العراق تمكن الآخرين في احيان كثيرة وبطرق متعددة من امكانية استرجاعها واستغلالها في عمليات التزوير وانتحال الشخصية".

وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة العالمية لإحصاءات النفايات الإلكترونية GESP أعلنت أنه من بين 53.6 مليون طن تم إنتاجها في جميع أنحاء العالم في عام 2019، لم يسجل سوى 17.4 في المائة فقط منها على أنها مجمعة ومعاد تدويرها على النحو المناسب.